بغداد/سكاي برس:م. أ
اكد الخبير في الشؤون القانونية عبد الله التميمي، الخميس، ان سلم الرواتب الذي اصدره مجلس الوزراء مؤخرا سوف يفتح الباب على الرشوة والابتزاز لما به من اجحاف بحق المواطنين، مبينا انه من حق رئيس الوزراء حيدر العبادي تغيير المخصصات فقط ، اما التلاعب بأصل الراتب فهو مخالف للقانون والعدالة.
وقال التميمي لـ"سكاي برس"، إن "قانون سلم الراتب الصادر والنافذ المفعول كان بصدوره من قبل مجلس الوزراء حق مكتسب للموظف عند صدوره ولا يجوز التلاعب به او تغييره او تغيير اي جزء منه الا بقانون"،موضحا ان "مجلس الوزراء له الحق بتغيير المخصصات، اما التلاعب باصل الراتب فلايجوز وهذا مخالف للقانون وللعدالة وللدستور".
واضاف ان "رئيس الوزراء حيدرالعبادي خول من قبل مجلس النواب بالاصلاحات وهذا لا يعني ان تمس هذه الاصلاحات حقوق المواطنين ومنهم رواتب الموظفين على عكس ماصرح به بعض السياسين بانه نظام ومن حق العبادي تغييره"، مبينا ان "التبجح بزيادة رواتب الدرجات الدنيا لا يعني ان تقلص المخصصات او رواتب الموظفين بالدرجات الاخرى".
واشار الى ان "الزيادة الباهرة على رواتب اصحاب الدرجات الدنيا لا تزيد عن 10% في الوقت الذي تم تخصيص للدرجات الخاصة راتب ثمانية ملايين و مخصصات 150% مما يعني راتب الثمانية ملايين سيصبح 20 مليون للدرجات الخاصة"، مؤكدا ان "هذا اجحاف بحق الموظفين وسوف يفتح الباب على الرشوة والابتزاز ".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته الاسبوع الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم وسيطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.
