بغداد/ حسن الشمري: أكدت اللجنة القانونية النيابية، السبت، وجود بعض الفقرات في مشروع قانون الحرس الوطني التي تنص على تقسيم الجيش العراقي، مشيرة إلى ان القانون لن يشرع الا بعد استقرار الوضع الأمني في العراق.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في حديث لـ"سكاي برس"، إن "مشروع قانون الحرس الوطني ما زال محط الخلاف بين الكتل السياسية، بسبب وجود بعض الفقرات التي تنص على تقسيم الجيش مناطقيا"، مبينة أن "القانون ما زال داخل لجنة الأمن والدفاع النيابية التي تشهد خلافاً حاداً بشأنه".
وأضافت أن "القانون لن يشرع في الوقت الحالي إلا بعد استقرار الوضع الأمني في العراق".
وبشأن قانون العفو العام أوضحت الهلالي أن "اللجنة القانونية مستمرة في مناقشاتها حوله وسيُقر داخل مجلس النواب بعد الاتفاق على كافة النقاط والملاحظات"، لافتة إلى أن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد إقرار القوانين الخلافية".
