بغداد/سكاي برس: م،أ
اتهمت عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي، الاربعاء، السعودية بالسعي الى شمول الارهابيين بقانون العفو العام ، فيما اكدت ان الاكراد لايستطيعون تمرير القانون بدون موافقة الجميع.
وقالت الهلالي لـ"سكاي برس"، " اننا كلجنة قانونية وضعنا الكثير من الأستثناءات في قانون العفو العام "، مبينة ان " اشتراط السعودية على اقليم كردستان تمرير بعض الفقرات في القانون مقابل قروض مالية ضخمة هو تدخل في الحكومة العراقية والسيادة الوطنية".
واضافت ان " السعودية والدول الداعمة للارهاب تصر على شمول المتهمين في المادة اربعة ارهاب في قانون العفو"، مشيرة الى ان " العراق يوجد فيه مايقارب الثمانية الاف سجين في هذه المادة".
واكدت انها " المادة الوحيدة التى لم نشملها بالعفو نهائيآ ، سيما وانه لا يمكن شمول من ساعد و مول الارهاب"، مبينة ان " الارهاب راح ضحيته الملايين من العراقيين الابرياء".
واشارت الى ان "كردستان غير قادرة على تمرير بعض الفقرات في قانون العفو الا بموافقة الجميع "، مؤكدة ان " 183عضو في التحالف الوطنى غير قابلين على هذه الماده كذلك المكون السني والكتل الاخرى".
وكان مصدر سياسي مطلع كشف، امس الثلاثاء،عن تقديم السعودية قروض مالية ضخمة لاقليم كردستان مقابل ان تمرير بعض فقرات قانون العفو العام.
يشار الى ان رئيس اقليم كوردستان مسعود البارزاني طلب، امس الاول الاثنين، من حزبه التوصل مع الاحزاب الاخرى على آلية لاجراء استفتاء حول الاستقلال، فيما رحبت النائبة عن كتلة التغيير البرلمانية شيرين رضا بفكرة الاستقلال، مؤكدة ان جميع وعود بغداد للاقليم هي "حبر على ورق".
