بغداد/ سكاي برس: قال الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، ان لرئيس الوزراء حيدر العبادي الصلاحية في تحديد الوزير بين الوزيرين بعيدا عن المحاصصة الطائفية والمحاصصة السياسية.
وقال في بيان تلقته "سكاي برس"، ان " قرار رئيس الوزراء بدمج بعض الوزارات مع وزارات اخرى لتكون هناك وزارة واحدة بدلا من وزارتين كدمج وزارة العلوم والتكنلوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودمج وزارة البيئة بوزارة الصحة ودمج وزارة السياحة والاثار بوزارة الثقافة ودمج وزارة البلديات بوزارة الاسكان والتعمير ، قرار صائب واجراء سليم هدفه تقليص النفقات واقلال المصروفات ".
واوضح " ان كل وزارة من هذه الوزارات تحتوي على ثلاثة وكلاء وزارة ، اي ستة وكلاء في الوزارتين وعدد من المستشارين والمفتشين العموميين واصحاب الدرجات الخاصة ، في حين انه بعد الدمج سيكون هنالك وكيلان اثنان فقط ، احدهما لوزارة والاخر للوزارة الاخرى ، وبذلك فان هذا القرار يترتب عليه تقليص اعداد كبيرة من المستشارين والمفتشين والدرجات الخاصة والدوائر والمديريات وبذلك يتحقق المردود العالي لموازنة الدولة وخزينة الحكومة لعشرات المليارات من الدنانير التي كان يتم انفاقها ".
ولفت الى " ان هنالك صلاحية مطلقة غير مقيدة لرئيس الوزراء بتحديد الوزير الجديد للوزارة الجديدة التي تجمع وزارتين طبقا لمبادئ الاصلاح التي قررها رئيس الوزراء ووافق عليها مجلس الوزراء والبرلمان، اي ان رئيس الوزراء لابد ان يكون بعيدا عن الطائفية السياسية التي تمثلها الكتل البرلمانية وبعيدا عن الطائفية القومية والمذهبية ، طالما ان الموافقات قد حصلت سابقا ، وبالتالي فان الدستور والقانون يجيز لرئيس الوزراء اجراءاته بالدمج وتحديد الوزير"
