بغداد/ حسن الشمري:
أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، عن الانتهاء من وضع شروط ومعايير اختيار الشخصيات التكنوقراط في الدرجات الخاصة ومناصب مهمة في الدولة.
وقال المتحدث باسم المكتب رئيس الوزراء في تصريح اطلعت عليه "سكاي برس"، إن "ما يخص التكنوقراط على مستوى رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات والمستشارين والمدراء العامين وكل الدرجات الخاصة في الدولة"، موضحاً أن "ورقة الإصلاحات الأولى التي أطلقتها الحكومة في أب الماضي كان فيها بند يشير إلى تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجلس الوزراء بالاستعانة بأكاديميين وأساتذة جامعات لوضع معايير وشروط وضوابط وأسس للملاكات العليا للدولة للدرجات المذكورة".
وأضاف أن "هذه اللجنة أدت عملها قبل فترة ووضعت مجموعة من المعايير والضوابط والمقاييس والشروط والأسس التي يجب توفرها في من يتولى الإدارات المهمة في الدولة"، مؤكداً "إخضاع الجميع إلى هذه المقاييس والمعايير وإذا كانت تنطبق على عملهم فهم سيستمرون بعملهم وبخلافه سوف يتم اللجوء إلى تعيين بدلاء وأشخاص آخرين في المناصب".
ولفت الحديثي إلى انه "في شهر تشرين الأول الماضي صدر قرار من مجلس الوزراء بإعفاء 113 من ذوي الدرجات الخاصة ما بين وكيل وزارة ومدير عام وهذا العمل يجري باستمرار وبالتأكيد هؤلاء سيخضعون لهذه المعايير ويتم استبدالهم على وفق معايير مهنية بعيداً عن التأثيرات السياسية".
وأشار إلى إن "اللجنة المختصة بوضع شروط الاختيار سوف تعمل على اختيار أشخاص ممكن لأي شخص تتوفر فيه المعايير المطلوبة ويمتلك الكفاءة وقادر على تحمل المسؤولية ان يقدم لشغل هذه المناصب عندما يتم الإعلان عنها في المديريات او الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة”.
وأوضح أن "هذا الإجراء سيتم الإعلان عنه وسيكون متاحاً للجميع وليس حكراً على القوى السياسية ويمكن لأي مرشح ولأي شخص تنطبق عليه هذه المعايير والصفات المطلوبة أن يقدم للترشيح والاختيار وسوف يتم بناءً على اعتبارات مهنية من لجنة تتألف من خبراء ومختصين من أكاديميين وأساتذة جامعات وممثلي القطاع الخاص والمستشارين على وفق اعتبارات مهنية وهذا يتعلق بعناوين تطال الهيئات المستقلة ووكلاء وزارات والمستشارين والمدراء العامين .
وتابع إن "برنامج الإصلاح طويل ولن يتوقف على حزمة واحدة إذ إن الحكومة تحاول أن تستكمل هذه الحزمة بنحو وافٍ وبعد تطبيق جميع تفاصيل ورقة الإصلاح الأولى سيتم إطلاق حزمة إصلاحات جديدة تعتمد طبيعتها ونوعها على أساس التقارير المرفوعة من اللجان المتابعة”.
وتخلت المرجعية الدينية في صلاة الجمعة قبل أسبوعين، عن خطبتها السياسية بعد أن عجزت في مطالبتها الحكومة والكتل السياسية في تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم المواطنين.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، جدد يوم الاثنين الماضي، إصراره على إحداث تغيير وزاري جوهري شامل ، محذراً من أن” تجاهل الكتل السياسية والبرلمان لذلك يعني الدخول في صراع معهما”.
ودعت كتل سياسية إلى شمول العبادي بالتغيير الحكومي اذا كان التغيير على أساس التكنوقراط وليس المحاصصة السياسية.
