بغداد/ حسن الشمري:
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، الأربعاء، أن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم بات يشكل "الوسيط" بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مرجحة أن تصدر دعوة إلى فض الاعتصامات وإنهائها، خلال الأسبوع المقبل.
ونقلت الصحيفة في تقرير اطلع ت عليه "سكاي برس"، عن مصادر مقرّبة من الحكومة ومطلعة على مناقشات التعديل الوزاري القول إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي سيلجأ إلى التعديل الوزاري على ثلاث مراحل تبدأ الأولى منها غداً، مشيرة إلى أن "العبادي سيلجأ إلى تلك الخطوة بسبب تعنّت بعض الوزراء ورفضهم ترك وزارتهم".
ولفتت إلى أن "رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، بات يشكل ما يمكن تسميته حلقة الوصل أو الوسيط بين الصدر والعبادي، موضحة أن "كتلة الحكيم قد تصوّت على الحكومة الجديدة شرط ضمان بقاء وزير النفط عادل عبد المهدي في منصبه".
وبشأن مصير اعتصام الصدريين وزعيمهم، رجحت المصادر أن "تصدر دعوة إلى فض الاعتصامات وإنهائها، في خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن "قيادات التيار الصدري تخشى من حالة الاستنزاف التي قد تتعرض لها الاعتصامات إذا طالت مدتها التي تقترب من دخول أسبوعها الثالث".
ونقلت الصحيفة في تقريرها القول عن قيادي في ائتلاف دولة القانون يحسب على جناح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إن "الصدر والحكيم بالعمل على تفكيك التحالف الوطني والانشقاق عنه وترشيح وزير من تياريهما"، كاشفا أن "كتلتي الأحرار والمواطن يعقدان، منذ أيام، اجتماعات مع التحالف الكردستاني وتحالف القوى العراقية من أجل التوافق على ترشيح شخصية بديلة من العبادي لرئاسة الوزراء".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اكد، اليوم الأربعاء، أنه لم يجرؤ أحد من السياسيين أو الشخصيات الدينية على مطالبته بالتراجع عن بعض خطواته الإصلاحيّة، والإنسحاب من أمام بوّابات الخصراء، مشددا على ضرورة استمرار الحراك الشعبي.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى عدم الإكثار من خطبه "بلا نفع"، مطالبا إياه بالالتزام بمهلة البرلمان المقررة الخميس المقبل لتقديم كابينته الوزارية "التكنوقراط"، فيما هدد بـ"سحب الثقة" عن العبادي ورفع سقف المطالب من "شلع" إلى "شعل قلع".
وجاءت هذه الدعوة بعدما أعلن العبادي في وقت سابق، رفضه "التضييق" على حركة المرور وحريات المواطنين بهدف "تحقيق الإصلاحات"، وفيما أشار إلى أن أمن بغداد والمحافظات أصبح يتطلب جهودا وإمكانات إضافية بعد الاعتصامات التي شهدتها العاصمة، تعهد بتنفيذ التغيير الوزاري والإصلاحات السياسية والاقتصادية.
