بغداد / سكاي برس
بعد أكثر من شهرين من الاحتجاجات الشعبية الدموية في العراق، أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته للبرلمان، وسط تشكيك ناشطين ومراقبين في أن هذه الخطوة كافية لتهدئة الشارع.
وقال عبد المهدي إن قراره هذا يأتي استجابة لطلب المرجعية الدينية، وتفادي ما وصفه بانزلاق العراق إلى دوامة العنف.
وشهدت مدن عراقية أحداثا دموية وقتل أكثر من 30 متظاهرا الخميس في الناصرية في اشتباكات مع قوات الأمن، بينما قضى أكثر من 400 شخص في التظاهرات منذ أن اندلعت أوائل أكتوبر.
فيما قال مختص في الشأن السياسي ان استقالة عبد المهدي "لعبة ستقابل برفض من قبل البرلمان".
قائلاً : أعتقد أن هناك لعبة مزدوجة بين البرلمان والحكومة العراقية. وأخشى أن يرفض البرلمان الاستقالة بحجة عدم وجود البديل".
واعتبر أن الاستقالة، و إن قبلت، فستكون بمثابة "حل ترقيعي وتدوير للنفايات السياسية، عودتنا عليه النخب الحاكمة طوال السنوات الماضية".
وردا على خطوة عبد المهدي، أكد متظاهرون أن استقالته تعد خطوة أولى وإن "الثورة مستمرة" لتحقيق باقي مطالب المحتجين.
وتتمحور أبرز مطالب الثوار في العراق في إعادة النظر في الدستور العراقي وتشكيل نظام سياسي بعيد عن المحاصصة ومبني على الهوية الوطنية والتوزيع العادل للثروات العراقية فضلا عن محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي.
فيما قتل يوم الجمعة 20 متظاهرا على الأقل بالرصاص وأصيب العشرات في مدينة الناصرية بجنوب العراق التي تشهد منذ الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.
وأوضح محلل سياسي أن المشكلة في العراق ليست في منصب رئيس الوزراء، وإنما "بين الشعب والنظام السياسي الذي يحكم العراق برئاساته الثلاث وجميعها مشتركة فيما آل إليه العراق من انهيار".
كانت المرجعية الدينية في النجف قد دعت البرلمان العراقي إلى إعادة النظر في خياراته، و التصرف بما تمليه مصلحة العراق، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى.
وقال : إن البرلمان العراقي سيكون أمام سيناريوهين لا ثالث لهما في حال قبوله استقالة عبد المهدي.
الأول، أن يحل البرلمان نفسه ويتجه إلى انتخابات مبكرة، والثاني، أن ترشح الكتلة الأكبر في البرلمان بديلا لعبد المهدي، ثم يقوم الرئيس العراقي بتكليف الشخص البديل لتشكيل حكومة خلال مهلة 15 يوما، يقدمها للبرلمان، وبخلافه قد يذهب إلى تشكيل حكومة ائتلافية.
ويرى الباحث في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية رعد هاشم أن استقالة عبد المهدي وحدها غير كافية ويجب أن تتبع بخطوات أخرى "في مقدمتها استقالة الحكومة ككل وإحلالها بحكومة انتقالية يرأسها شخص توافقي".
ومن مهام الحكومة الانتقالية التي يطالب بها المحتجون العراقيون، تهيئة الأجواء لعملية انتخابية وتعديل الدستور وقانوني الانتخابات والمفوضية، فضلا عن محاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين.
وقال الكاتب حسن منيمنة إن قرار البرلمان بالبت في الاستقالة، متعلق "بقرار إيراني حول ما اذا كان يريد كسر العظم أو الظهور بمظهر المتماهي مع المطالب بالشعبية".
وشدد منيمنة على أن حل الأزمة العراقية يكمن في "الانتهاء من النظام القائم حاليا في العراق، واستبداله بنظام جديد".
