بغداد/ سكاي برس
كانت مكاتب مجلس النواب العراقي في البداية ممثليات للجنة الشكاوى في الجمعية الوطنية والتي كانت عبارة عن 6 مكاتب توزعت بين وسط وجنوب العراق وقد احتوت العاصمة بغداد على مكتبين في جانبي الرصافة والكرخ تحت مسمى مكاتب الشكاوى للجمعية الوطنية وقد جرى مراعاة المغبونية والمظلومية التي تعرضت لها بعض محافظات العراق إبان عهد النظام صدام ولتسهيل إيصال صوت هذه المحافظات، ليعبروا من خلال هذه المكاتب عن مشاكلهم ومطالبهم بمختلف أنواعها .
بعدها تطورت هذه المكاتب وتم دعمها بشكل اكبر لتشمل كل محافظات العراق بما فيها إقليم كردستان وبواقع 19 مكتب تحت مسمى "مكاتب مجلس النواب العراقي" وقد جرى افتتاح هذه المكاتب وتفعيلها رسميا تنفيذا لنص المادة "151" من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي التي نصت على "فتح مكاتب للمجلس في المحافظات لتامين التواصل بين أعضاء مجلس النواب والجماهير" ومن الناحية الإدارية فان هذه المكاتب ترتبط بمجلس النواب العراقي بشكل مباشر من خلال سلسلة هرمية تبدأ بقسم مكتب المحافظات عبر الدائرة البرلمانية مرورا برئاسة ديوان مجلس النواب لتنتهي برئاسة مجلس النواب العراقي هذا من الناحية الإدارية.
اليوم تصرف ملايين الدولارات على هذه المكاتب، وعلى موظفيها الجالسين دون اعمال !
ففي الايام التي لا تعقد بها جلسات البرلمان يفترض ان لا تكون عطلة، وانما يجب ان يتم تواصل النواب مع جماهيرهم في المحافظات، اذ ان هنالك مكاتب تصرف عليها ملايين الدنانير وموظفين جالسين فيها دون اعمال .
في ذات السياق يؤكد مقرر مجلس النواب عماد يوخنا في احدى تصريحاته ان "بعض هذه المكاتب لا يصل اليها أي نائب بمحافظاتهم، اذ يكون للنائب عن المحافظة مكتب خاص او ليس لديه مكتب فيتمتع باجازة"، مشيرا الى انه "من المفترض ان يتم اعادة النظر بهذه المكاتب".
وعن سكنة احدى المحافظات، يقول المواطن جبار "ابو محمد" من محافظة البصرة، ان المكاتب اصبحت مجرد عبء يثقل كاهل الدولة، وهي هدر للمال العام، حيث تعرف بانها مكاتب من غير فائدة وجميع موظفيها يجلسون من غير عمل او فائدة .
