بغداد / سكاي برس
دعت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاحد, رئيس الوزراء الى ضمان نسبة التمثيل النسوي بما لا يقل عن 25% في مؤسسات الدولة قبل انتهاء الفترة المحددة في مضمون المادة (58) من قانون الموازنة الاتحادية الخاصة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب به هـار محمود في بيان تلقت "سكاي برس" نسخة منه: "استناداً الى الدستور، واشارة الى المادة ( 58 ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019، ونظراً لقرب انتهاء الفترة المحددة في مضمون المادة آنفاً الخاصة بانهاء ادارة مؤسسات الدولة بالوكالة، والتي تنتهي بنهاية شهر حزيران الحالي، ندعو مجلس الوزراء الموقر الى ضمان نسبة التمثيل النسوي بما لا يقل عن ( 25 % ) في ادارة مؤسسات الدولة، ضماناً لحق المرأة في المشاركة الحقيقية في ادارة الدولة وتأكيداً للدور القيادي والريادي للمرأة على كل المستويات.
وذكّرت اللجنة بأن العراق سباقاً ورائداً ومثالاً يحتذى به في مستوى المراعاة والاهتمام بحقوق المرأة وتبوئها مختلف الادارات والمناصب, محذرة من تكرار المشهد الاقصائي الذي تنتهجه الحكومات المتعاقبة ضد المرأة، والذي عليه من الأمثلة الواضحة والشواهد المؤكدة الكثير، مثل خلو الكابينة الوزارية من اي منصب وزاري للمرأة، وكذلك وجود امرأتين فقط على رأس السفارات العراقية من أصل ( 76 ) سفارة، وعدم وجود ولا إمرأة واحدة تشغل منصب رئيس جامعة، وكذلك وجود ( 6 ) ستة نساء فقط في مجلس القضاء الأعلى من أصل ( 48 )، وهذا المثال الأخير مؤسف جداً لتعلقه بموضوع العدل بالذات.
وأبدت اللجنة أسفها من أن تقف المرأة على اعتاب الديمقراطية المنقوصة والتمثيل المسلوب لتطالب بمنحها حقوق القيادة والمشاركة وافساح المجال امامها في بلد كانت رائدات نهضته الحديثة ( ماهرة النقشبندي، وصبيحة نوري قادر، وأمينة الرحال، واليزا سليمان، وبهرمان الزهاوي، ومارغريت فتح الله، ورباب الكاظمي، ورفيعة الخطيب، واسيا وهبي، واديبة رفعت، وباكيزة رفيق، ورمزية الأطرقجي ) ، والقائمة تطول وتطول من السفر الخالد الناصع الذي تبوأت فيه المرأة ارفع المواقع وسطرت فيه اروع الانجازات.
