سكاي برس
اتفقت 5 كتل شيعية في العراق، تملك 106 مقاعد في البرلمان من أصل 329، مساء الأحد، على ترشيح مصطفى الكاظمي رئيس المخابرات الحالي، بديلا لعدنان الزرفي، المكلف بتشكيل الحكومة.
وقال حميد معلة، القيادي في تيار الحكمة الوطني، إن "اجتماعاً عقد مساء اليوم، بمنزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ضم ائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وكتلتا النهج الوطني، والفضيلة".
وأضاف: "تم الاتفاق خلال الاجتماع، على ترشيح الكاظمي لرئاسة الحكومة بدلا من الزرفي، وسنرسل طلبا لرئيس الجمهورية برهم صالح، بذلك"، دون توضيح قانونية ذلك.
ويمتلك تحالف الفتح (48 نائبا)، وإئتلاف دولة القانون (26 نائباً)، وتيار الحكمة الوطني (19 نائباً)، والفضيلة (5 نواب) ، والنهج الوطني (8 نواب).
ومصطفى الكاظمي، مستقل لا ينتمي لأي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني، في يونيو/حزيران 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولا يزال يشغل منصبه للآن.
وفي مارس/ آذار الماضي، كلف الرئيس العراقي، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، بعد فشل الأحزاب الشيعية بتقديم مرشح خلال المهلة الدستورية المحددة بـ15 يوماً، بعد تنحي رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، إثر فشله في إقناع السنة والأكراد لدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019.
والزرفي، قيادي في "تحالف النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ومعروف بمواقفه الرافضة للتدخلات الدولية في الشأن العراقي، ومن ضمنها التدخلات الإيرانية.
ويملك تحالف النصر 42 مقعداً في البرلمان، إلا أن الزرفي يحظى أيضا بدعم غالبية القوى السنية وعلى رأسها تحالف "القوى العراقية" (نحو 40 مقعدا) بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في حين لم يعلن الأكراد (نحو 56 مقعدا) موقفهم لغاية الآن.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة، إلا أن حظوظه في ظل معارضة متصاعدة تبدو صعبة.
