سكاي برس
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال كلمة افتتاح "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة"، إن "المؤتمر يؤكد على دور العراق المحوري، وإن استقرار العراق ركن أساسي للمنطقة، ونؤكد على دعم جهود العراق في دعم أمنه وسيادته وتعزيز التعاون الإقليمي".
وأضاف الملك عبدالله الثاني أن "إمدادات الطاقة والتعامل مع التغيير المناخي تعد من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، خصوصاً أن هناك حاجة ماسة للاستقرار في المنطقة والتعاون ومعالجة قضايا الفقر والبطالة".
بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال كلمته في المؤتمر، إننا "نجتمعُ اليوم في عمّان والأمل يحدونا بالمضيّ نحو تعزيز مسيرة العلاقات بين دولنا في مختلفِ المجالات، وتطوير وتيرتها بالشكل الذي يُسهم في إرساء قواعد الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويفتحُ المجال واسعاً أمام سبل الحوار والنقاش لتبادل الآراء وتعميق المفاهيم".
وبين السوداني أن "فكرةَ تأسيسِ مؤتمر بغداد تنطلق من رغبة العراق في إرساء وتعزيز قواعد التعاون والشراكة بينه وبين دول الجوار الجغرافي والإقليمي، إضافةً إلى الدولِ الصديقة، كما أن الحكومة تتبنى نهجاً منفتحاً يهدف لبناء شراكات إقليمية ودولية مبنية على المصالح المشتركة، بما في ذلك إنشاء المشاريع الاستراتيجية التكاملية لربط العراق مع محيطه الإقليمي".
"وضعنا مكافحةَ الفساد المالي والإداري في صلبِ أولوياتنا، وقد بدأنا عملياً حملةَ مكافحة الفساد بدءاً من أعلى المستويات، ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة مساعدتنا في استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة وتسليم المطلوبين"
وأضاف: "نرى أن الأولويةَ الآن تكمنُ في تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين دولنا من خلال الترابط في البنى التحتية والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة التي تعززُ روابط الأخوّة والصداقة بين دولنا وشعوبنا".
وتابع: "نسعى للعمل معاً للتحول إلى دول مصنِّعة، من خلال إنشاء مناطق صناعيةٍ مشتركة، تعززُ من قدرتنا الصناعية المشتركة، وتربط سلاسل القيمة المضافة لكلِّ منّا، ضمن سلسلة متكاملة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية؛ وإطلاق المشاريع العملاقة في شتى القطاعات".
مؤكدًا أن "من الضروري التركيز على قطاع الخدمات وتطويره واعتباره أحد أهمِّ محركات الاقتصاد في دولنا ومنطقتنا، بالإضافة إلى معالجة مشكلة البطالة من خلال تنمية القطاع الخاص المنتِج وتحسين ظروف العملِ فيه، وتوفير الضمانات للعاملين".
وعلى الصعيد الداخلي، أردف السوداني قائلًا: "وضعنا مكافحةَ الفساد المالي والإداري في صلبِ أولوياتنا، وقد بدأنا عملياً حملةَ مكافحة الفساد بدءاً من أعلى المستويات، ونطلب من الدول الشقيقة والصديقة مساعدتنا في استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة وتسليم المطلوبين الذين يتخذون من هذه الدول محلَّ إقامةٍ لهم".
ومضى رئيس الحكومة العراقية: "نعمل بجدٍّ على تحسين البيئة الاستثمارية في العراق، من حيث التشريعات والإجراءات والضمانات، لتمكين المستثمرين من دخول أسواقنا والإفادة من الفرص الكبيرة فيها، كما أن البيئة الاستثمارية الملائمةَ بحاجة إلى استتباب الأمن".
وزاد قائلًا: لقد حققنا الاستقرار الأمني في العراق بعد الانتصاراتِ الكبيرةِ على فلولِ الإرهابِ والجماعاتِ التكفيرية، ولا يفوتني هنا أنْ أقف إجلالاً للدماء الزكية والتضحيات التي بذلتها قواتُنا المسلحة، دفاعاً عن النفس والمنطقة والعالم".
وأوضح السوداني أنه "لا بدَّ لنا جميعاً من مواصلة العمل المشترك والتكاتف لمحاربة الفكرِ المتطرف بجميع أشكاله، ووضع آلياتٍ وبرامج حقيقية لفضح النوايا الخبيثة للإرهابيين الذين يجندون الشباب بأفكارهم الهدامة، كما أن العراق يواجه تهديداً وجودياً بسببِ شحِّ المياه".
وقال: "إننا عازمون على العمل الجادِ مع جيراننا في الجمهورية التركية والجمهوريةِ الإسلامية الإيرانية لضمان أمنِنا المائي، والتوصل إلى أفضل السبل للإدارة المشتركة للموارد المائية العابرة للحدود، ووصول حصتِنا المائية وفقَ الاتفاقيات والقوانين الدولية، وبالتوازي مع ذلك بدأنا باتخاذ الخطوات العملية لتعزيز استخدام أنظمة الري الحديثة وإيقافِ هدر المياهِ في الخزنِ والزراعة".
"الدول المشاركة في المؤتمر تسعى جميعها إلى إرساء الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، كما نؤكد على التزام الجميع بعلاقات متوازنة مع العراق"
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "العراقَ متمسكٌ ببناء علاقات تعاون متوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين، وهو ينأى بنفسه عن اصطفافات المحاور وأجواء التصعيد، وينشد سياسة التهدئة وخفضِ التوترات".
وأضاف: "كما أننا نرفض في الوقت ذاته التدخل بشؤونه الداخلية ومسَّ سيادته أو الاعتداء على أراضيه، خصوصاً أنه لا يمكن اعتماد مبدأ القوة في مساعي حلِّ الخلاف أو الاختلاف؛ ولا نسمح باستخدام هذا المبدأ ضدَّ العراق، ولا نقبل أن ينطلق أيُّ تهديد من العراق ضدَّ أي دولة من دول الجوار أو المنطقة".
وتابع: "واجبنا أن نعتمدَ الحوار والتفاهم لحلِّ مشاكلنا، ونبني على ما يجمعنا لفتح الآفاق نحو إقامة الشراكات الإقليمية الشاملة وتعظيم الاعتمادية بين دولنا، وتؤسسُ للاستقرارِ والازدهارِ في المنطقة، خصوصاً أن العراق يسعى لأن يكون راعياً للتواصل والتحاور، كسبيلٍ أساس لحلِّ الخلافات، بهدف تهدئة الأجواء وتقريبِ وجهاتِ النظرِ بين الفُرقاء، وتعزيز الجهود الدبلوماسية في نزع فتيل الأزمات بالمنطقة".
