بغداد/ سكاي برس
بعد الجدل الواسع حول قانون الأمن الغذائي وتمريره من قبل مجلس النواب في عهد حكومة مصطفى الكاظمي لتسيير أمور الدولة، واطفاء لهيب الاحتجاجات الشعبية، بتضمينه ألف درجة وظيفية لكل محافظة، يفتح مركز حقوقي الملف من جديد متسائلًا، أين ذهبت الأموال
ويطالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق بالكشف عن مصير اموال قانون الامن الغذائي.
ويقول نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني في بيان صحفي، إن "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة مطالبين بالتدقيق في الأموال التي خصصت بقانون الامن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022"، مضيفا "ولاسيما أنه صدر في ظل حكومة تصريف أعمال فتحت عليها الكثير من ملفات الفساد".
وأوضح انه " في تلك السنة لم تكن هناك موازنة مالية"، مؤكدا "ضرورة اعلان نتائج التدقيق والتحقيق لشعب العراق لمعرفة مصير الـ 17 مليار التي خصصت فيه، وهل صرفت كما خطط لها؟".
وفي (8 حزيران 2022)، أقرّ مجلس النواب العراقي، قانون "الدعم الطارئ" الذي يهدف إلى تشريع مدفوعات طارئة، لا سيما في قطاع الكهرباء وتحقيق "الأمن الغذائي"، في ظلّ عدم إقرار موازنة عام 2022 بعد بسبب الأزمة السياسية.
وجرى التصويت "بحضور273 نائباً على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، الذي يهدف إلى "تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حد الفقر، وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة"، وفقا لبيان مجلس النواب.
ومن شأن قانون الدعم الطارئ أن "يسمح للعراق بدفع مستحقات تطالب بها إيران لإعادة ضخ احتياجاته من الغاز، وليصبح نافذاً، يحتاج القانون إلى مصادقة رئيس الجمهورية".
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار "نحو 17 مليار دولار"، خصصت منها 4 تريليونات دينار "نحو مليارين و746 مليون دولار" للكهرباء، "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة"، فضلاً عن ذلك خصّص القانون 5.5 تريليون دينار (3.2 مليار دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.
