سكاي برس/ بغداد
كشف المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يوم السبت، عن التوقعات المستقبلية المالية والاقتصادية للعراق مع مطلع العام الجديد 2025.
وقال السعدي، إن "التوقعات المستقبلية الاقتصادية والمالية للعراق مع بداية العام الجديد تحمل مزيجًا من التفاؤل والحذر، حيث تعتمد بشكل كبير على مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد".
وأضاف أن "التقديرات الدولية تشير إلى تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، حيث توقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مع زيادة متوقعة تصل إلى 5.3% في عام 2025، هذا النمو يعكس تعافي الاقتصاد بعد التحديات التي واجهها في السنوات الماضية، خاصةً بعد الانكماش الاقتصادي الذي بلغ 2.2% في عام 2022، والنمو الاقتصادي سيكون مدفوعًا بشكل رئيسي باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية".
وأشار السعدي، إلى أن "هناك مخاوف من تدهور الوضع المالي بسبب العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، حيث يُتوقع أن يتسع العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، مقارنةً بـ1.3% في العام الحالي.
هذا العجز يُعزى إلى تقلبات أسعار النفط، التي تُعد المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، ويزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي الاعتماد الكبير على النفط، حيث يشكل حوالي 90% من إيرادات العراق، أي انخفاض في أسعاره العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة".
ولفت إلى أن "التحديات الأخرى تتعلق بمعدلات التضخم، التي يُتوقع أن ترتفع بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% في عام 2025، هذا الارتفاع يعكس تأثيرات الضغوط المالية والتحديات الاقتصادية الداخلية، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، وأما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستوى إنتاج مرتفع، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025، ومع ذلك، سيظل نجاح هذه الجهود مرتبطًا بالاستقرار السياسي والعلاقات مع منظمة أوبك، بالإضافة إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية للطاقة".
وتابع السعدي: "على صعيد القطاع المصرفي، تسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية، وهذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية أكبر لتطوير الاقتصاد العراقي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي، حديثه بالإشارة إلى جميع المعطيات آنفة الذكر، بالقول إن "العراق قد يكون مقبلاً على أحداث اقتصادية ومالية ساخنة مع بداية العام الجديد، والتحدي الرئيسي يكمن في قدرة الحكومة على إدارة هذه التحديات بفعالية من خلال سياسات مالية واقتصادية متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتنويع الاقتصاد لتحقيق نمو مستدام".
