سكاي برس/ بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، رائد المالكي، يوم الاثنين، عن آخر مستجدات مسار مشروع قانون العفو العام في المجلس، لافتاً إلى إمكانية عرضه للقراءة الثانية في جلسة يوم غد الثلاثاء.
وقال المالكي، إن "اللجنة القانونية ناقشت مسودة تعديل قانون العفو العام، وستكتب تقريرها عن القانون لغرض إدراجه للقراءة الثانية في جدول أعمال المجلس".
وأضاف أن "القراءة الثانية لقانون العفو العام قد تدرج على جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء أو جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة"، موضحاً أن "القراءة الثانية تتضمن استلام ملاحظات ومقترحات أعضاء مجلس النواب، وبعدها سيتم مناقشتها في اللجنة القانونية قبل التصويت على القانون".
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
