سكاي برس/ بغداد
"عوفوها" عنوان حملة توعوية ينفذها مجموعة من الناشطين بمحافظة الأنبار العراقية، تهدف إلى زيادة الوعي لتجنب الوقوع في براثن جريمة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.
حوارات عفوية مع المارة في الأسواق، ووضع ملصقات على جدران المحال التجارية تحذر من خطر المخدرات، مشوار عمل يومي اتخذه الناشط، قيس الدليمي ،وزملاؤه وهم يتجولون في شوارع مدينتهم، البغدادي، غربي محافظة الانبار.
يقول قيس، إن مبادرتهم تهدف لتنبيه الشباب من خطر هذه الآفة وحث المتعاطين لها على اللجوء للمصحات العلاجية. ويتطلع الدليمي لتوسيع نطاق الحملة، لتشمل بقية مدن العراق التي باتت، بحسب رأيه، تشهد تزايدا ملحوظا في تجارة المخدرات وتعاطيها سيما بين الشباب.
الأرقام تعكس الأزمة
خلال السنوات الأخيرة سجلت البيانات الرسمية العراقية تزايدا في تجارة وتعاطي المخدرات، فقد صادرت اجهزة الامن العراقية خلال العام الماضي كميات قياسية من الحبوب المخدرة تقدر قيمتها بـ 144 مليون دولار.
آخر احصائية لوزارة الداخلية العراقية أشارت إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهدت اعتقال نحو 10 آلاف شخص بتهمة التعاطي، احيل أكثر من 5 آلاف منهم للمحاكم.
الإحصائية كشفت أيضا عن تمكن الجهات الأمنية من تفكيك عدة شبكات دولية لتجارة المخدرات، يأتي ذلك في وقت حذرت فيه الأمم المتحدة من أن البلاد تتحول إلى "محور" مهم لتهريب المخدرات.
وزارة الداخلية ذكرت من جانبها في شهر يوليو الماضي، أن "عدد المضبوطات من المواد المخدرة من الحشيشة، والكريستال والكبتاغون وغيرها، بلغ نحو طنين و20 كغم خلال 7 أشهر"، وأن انتشار هذه المواد حوّل العراق من بلد مرور لهذه المواد، إلى بلد مستهلك أيضا.
تشريعات جديدة وتحديات مستمرة
ويستعد مجلس النواب العراقي للتصويت على مشروع التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
عضو لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، زيتون الدليمي قالت في حديث لها ، إن التشريع الجديد سيتضمن فقرة تلزم المتزوجين الجدد بإجراء فحص تعاطي المخدرات قبل تنظيم عقود زواجهم.
لكن خبراء القانون عبروا عن قلقهم من أن التعديل الجديد يركز أكثر على العلاج بدلاً من الردع، وهو ما قد يتعارض مع أهداف العقوبات الجنائية. يقول الباحث في الشأن القانوني علي التميمي، إن "القانون الجديد يعاقب على تعاطي المخدرات بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، في حين أن القانون السابق كان يعتبر ذلك جناية تصل عقوبتها إلى 15 سنة".
ومع استمرار السلطات العراقية في خططها لمكافحة المخدرات، ذكر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن الحكومة وضعت استراتيجية إلى عام 2025 للقضاء على انتشار المخدرات، تتضمن ضبط الحدود الإقليمية مع كل من سوريا وإيران والسعودية والكويت، والسيطرة على المنافذ الحدودية، واستحداث شعب لمكافحة المخدرات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية ذكرت، مطلع شهر سبتمبر الحالي، أن "مادتي الكريستال والبروثامين، تدخلان العراق من الشرق والغرب، فمن الشرق تأتي من أفغانستان وتمر بإيران ثم العراق، فيما تأتي من جهة الغرب من الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان".
ويرى ناشطون أن ضعف الإجراءات الحكومية في ضبط الحدود وعدم كفاية التشريعات القانونية الرادعة، من بين الأسباب التي ساعدت الى حد كبير في انتشار وتفاقم مشكلة المخدرات في العراق.
فيما تبقى جهود نشطاء المجتمع المدني مثل قيس الدليمي وزملائه مثالًا على العمل الملتزم بمكافحة هذه الظاهرة.
