سكاي برس/ بغداد
منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2024، شهدت الولايات المتحدة تحولات جذرية في استراتيجيات استيراد النفط، متأثرة بالتغيرات الجيوسياسية، والتطورات التقنية، والسعي لتحقيق أمن الطاقة. في السبعينيات، كان الاعتماد الأمريكي على النفط العربي، بما في ذلك النفط العراقي، كبيرًا لتلبية احتياجاتها المتزايدة. إلا أن هذا الاعتماد تراجع تدريجيًا مع تنويع الولايات المتحدة لمصادر استيرادها، متجهة نحو كندا، والمكسيك، وفنزويلا، بهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصادر محددة.
في أوائل السبعينيات، كانت الولايات المتحدة تستورد حوالي 35% من احتياجاتها النفطية، مع حصة كبيرة من هذه الواردات تأتي من الدول العربية. حظر النفط العربي عام 1973 أبرز هشاشة هذا الاعتماد، حيث أدى إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثيرات اقتصادية كبيرة على الدول المستوردة. هذا الحدث دفع الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها في مجال الطاقة.
استجابةً لأزمة السبعينيات، بدأت الولايات المتحدة في تنويع مصادر استيراد النفط. في الثمانينيات، زادت الواردات من المكسيك وفنزويلا، حيث كانت هذه الدول توفر نفطًا ثقيلًا يتناسب مع قدرات المصافي الأمريكية.
في التسعينيات، ارتفعت الواردات من كندا، التي أصبحت موردًا رئيسيًا للنفط إلى الولايات المتحدة. هذا التنويع كان يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط العربي وتعزيز أمن الطاقة. مع بداية الألفية الجديدة، شهدت الولايات المتحدة ثورة في إنتاج النفط الصخري، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الإنتاج المحلي. هذا التطور قلل من حاجة الولايات المتحدة إلى استيراد النفط، خاصة من المناطق البعيدة أو غير المستقرة سياسيًا.
بحلول عام 2024، كانت الولايات المتحدة تستورد حوالي 6.48 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، مع حصة كبيرة تأتي من كندا، التي أصبحت المورد الرئيسي للنفط إلى الولايات المتحدة. على مر العقود، تأثرت استراتيجيات استيراد النفط الأمريكية بالتغيرات الجيوسياسية. في عام 2000، قرر العراق التحول إلى التعامل باليورو بدلاً من الدولار في مبيعات النفط، مما أثر على العلاقات النفطية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، أدت التوترات مع دول مثل فنزويلا إلى تقليل الواردات منها، مع زيادة الاعتماد على مصادر أكثر استقرارًا مثل كندا والمكسيك.
بالرغم من تقليل الاعتماد على النفط العربي والعراقي، إلا أن أي انقطاع مفاجئ في هذه الإمدادات قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط العالمية، مما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي. ومع ذلك، فإن زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد قد قلل من التأثير المحتمل لمثل هذه الانقطاعات.
لعبت السياسات الحكومية دورًا حاسمًا في تشكيل استراتيجيات استيراد النفط. خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، كانت هناك تهديدات بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك اعتبارًا من الأول من فبراير 2025، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي. إلا أن هذه الخطوات كانت محفوفة بالمخاطر، نظرًا لاعتماد الولايات المتحدة الكبير على النفط الكندي.
منذ السبعينيات وحتى عام 2024، تطورت استراتيجيات استيراد النفط الأمريكية بشكل كبير، مع تحول من الاعتماد الكبير على النفط العربي والعراقي إلى تنويع المصادر وزيادة الإنتاج المحلي. هذا التحول كان مدفوعًا بالرغبة في تعزيز أمن الطاقة وتقليل التأثيرات الجيوسياسية على إمدادات النفط.
