سكاي برس/ بغداد
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي والاوساط المصرفية، باعمام جديد صادر عن البنك المركزي العراقي، برفع أسعار اصدار البطاقات الالكترونية ورسوم الدفع والسحب الالكتروني من البطاقات، من بينها سحب الرواتب، حيث سيكون السقف 4 الاف دينار مقطوعة بدلا من الفي دينار، فيما تضاف لها المبالغ التي سيقتطعها صاحب منفذ الرواتب.
وأوضحت وثيقة صادرة من البنك المركزي موجهة الى المصارف والمنافذ كافة، برفع سعر اصدار واستبدال بطاقة الراتب الى 15 ألف دينار بدلا من 10 الآف دينار، وإصدار بطاقة بدل تالف أو بدل ضائع 25 ألف دينار.
كما تم رفع عمولة رفع الراتب على الماستر 2000 دينار بدل 1000 دينار، واجور السحب النقدي من اجهزة pos اصبحت 2000 دينار على المليون بدل 1000.
ويقول الخبير الاقتصادي صفاء الشمري في تدوينة، ان قرار البنك المركزي سيؤدي لعرقلة الدفع الالكتروني، فبدلًا من أن يكون البنك المركزي قوة دافعة نحو الاقتصاد الرقمي، جاء هذا القرار ليكون عقبة جديدة أمام انتشار الدفع الإلكتروني، حيث ان فرض رسوم على العمليات المصرفية الإلكترونية يشجع المواطنين والتجار على التمسك بالسيولة النقدية.
وأضاف ان "القرار يبدو وكأنه مصمم لحماية أرباح المصارف الخاصة بدلًا من خدمة الاقتصاد والمستهلكين، مشيرا الى انه كان من المفترض أن يلزم البنوك بخفض الرسوم تدريجيًا وليس تقنين استغلالها.
وأوضح انه "في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني وتقديم بدائل مريحة، يأتي هذا القرار ليضع قيودًا قاتلة على القطاع، فالمصارف الآن غير مضطرة لتطوير خدمات جديدة أو تحسين أنظمتها، لأن البنك المركزي منحها سقوف رسوم مريحة تضمن لها الربح بدون الحاجة إلى التنافس والابتكار.
وأكد أنه "كلما زادت تكلفة الدفع الإلكتروني، زادت الحوافز لاستخدام النقد خارج النظام المصرفي، مما يفتح الباب واسعًا أمام التهرب الضريبي وتداول الأموال خارج الإشراف الحكومي، معتبرا انه "إذا لم تتم مراجعة هذا القرار فورًا، فإن العراق سيتخلف لعقود عن اللحاق بركب التكنولوجيا المالية، وستبقى السيولة النقدية هي الملك، بينما بقية العالم يتقدم في الاقتصاد الرقمي".
