بغداد/ حسن الشمري: رد ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، على المقترح الذي قدمه وزير المالية بخصوص استقطاع 100 ألف دينار من الموظفين، مؤكداً أنه ليس من حق زيباري استقطاع دينار واحد من الموظفين.
وكان مصدر مطلع كشف أمس الثلاثاء لـ"سكاي برس" ، عن تقديم وزير المالية هوشيار زيباري مقترحاً بـ"استقطاع" 100 ألف دينار من الموظفين لسد عجز الموازنة، فيما أكد أن المقترح يستثني موظفي الإقليم.
وقال النائب عن الائتلاف جاسم محمد جعفر البياتي في حديث لـ"سكاي برس"، إن "وزير المالية ليس له حق قانوني باستقطاع دينار واحد إلا بعد اخذ موافقة مجلس النواب العراقي وتمريره بقانون ولو بسطر واحد"، مبيناً أن "الموازنة تضمنت استقطاع 3% من رواتب الموظفين لدعم المجهود الحربي والنازحين".
وأضاف أن "هذه النسبة ستغطي تريليون ونص دينار عراقي وهذا مبلغ جيد تقريبا يحل مشكلة النقص الحاصل في دعم النازحين والنقص الحاصل في دعم الحشد لذلك ليس بحاجة إلى استقطاعات أخرى".
وتابع البياتي أن "ذلك يعتبر مخالفة ومن الطبيعي فأن اللجنة المالية في مجلس النواب والنزاهة ستدخل لمعرفة سبب ذلك، داعياً زيباري إلى "طرح أي مقترح على مجلس النواب ويكون هناك موافقة عليه".
وكان مجلس النواب صوت الأربعاء (16 كانون الأول 2015) على استقطاع 3% من جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومنح 60% منها للحشد و40% للنازحين.
وترتبط الحكومة الاتحادية بـ"اتفاق نفطي" مع حكومة الإقليم بعد موافقة مجلس الوزراء في (2 كانون الأول 2014)، على الاتفاق الذي ينص على تصدير 300 ألف برميل يوميا من حقول كركوك و250 إلف برميل من حقول كردستان إلى بغداد، مقابل صرف نسبة الإقليم البالغة 17 % من الموازنة العامة.
إلا أن الاتفاق لم ينفذ بحسب تصريحات المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي التي قال فيها، إن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بالاتفاق النفطي مع حكومة المركز، مهدداً باتخاذ خيارات ″أحادية الجانب″، وفرض أمر على أرض الواقع بدون ″التشاور″ مع الشركاء السياسيين.
إنهاء الدردشة
