بغداد/ سكاي برس
قال نائب عن "الإطار التنسيقي"، في معرض تعليقه على مبادرة عمار الحكيم لانهاء الانسداد السياسي، إن قوى الإطار ترحب بمثل هذه المحاولات كونها السبيل لإنهاء التنافس غير المجدي الذي تسبب بعرقلة تشكيل الحكومة، مبيناً أن مبادرة الحكيم منطقية وجاءت بحلول ترضي جميع الأطراف.
ولفت إلى أن المبادرة دعت إلى توزيع الأدوار والتفاهم بشأن تشكيل الحكومة، وهذا ما يريده "الإطار التنسيقي"، موضحاً أن مرور 6 أشهر على الانتخابات من دون وجود رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء يمثل مؤشر خطير ويشي بأن الديمقراطية في العراق في خطر.
في ذات الوقت، طالب رئيس تحالف "الفتح" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" هادي العامري، في بيان، "القوى الوطنية إلى تغليب لغة الاعتدال والوسطية، والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب والوطن والسعي الجاد لإفشال كل محاولات الأعداء".
كذلك شدّد قيس الخزعلي، وهو أحد قيادات "الإطار التنسيقي"، على أن الإطار لا يقف ضد قيام التيار الصدري بترشيح رئيس وزراء، مستدركاً "لكن هذا الترشيح يجب أن يتم عن طريق الكتلة الكبرى التي يشكلها المكون الأكبر (الشيعي)". وتابع خلال مقابلة متلفزة "ليس لدينا خلاف مع التيار الصدري، بل يوجد خلاف على التمثيل والمكاسب السياسية".
في المقابل، يرفض التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى التي يمنحها الدستور حق ترشيح رئيس الوزراء على أساس المكونات المذهبية، وذهب باتجاه تشكيل تحالف ثلاثي مع "تحالف السيادة" و"الحزب الديمقراطي الكردستاني"، معلناً تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية تختلف عن التوافقية التي يريدها "الإطار التنسيقي".
مصادر مقربة من التيار الصدري قالت إن التيار غير معني بأي طرح يدعو لتشكيل حكومة توافقية، موضحة أن مقتدى الصدر لن يتنازل عن ثوابته بسهولة، وأبرزها تشكيل الحكومة الجديدة على أسس وطنية، وليس على أساس المحاصصة كما كان سائداً في السابق.
وبيّنت أن الصدر سبق أن منح القوى الأخرى فرصة لتشكيل الحكومة خلال 40 يوماً، ليثبت للجميع أن المناصب لا تعني له شيئاً، مؤكدة أن جميع الخيارات مفتوحة بعد انتهاء هذه المهلة، إلا أن المؤكد أن التيار الصدري لن يشارك في حكومة توافقية حتى وإن كلفه ذلك الذهاب إلى المعارضة.
