أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، أن العراق ينفذ خطة صارمة لإدارة المياه، وفيما أشار إلى أن تفاقم الجفاف يهدد اقتصاد البلاد، شدد على وجوب العمل مع دول الجوار من خلال اتفاقيات والتزامات لضمان حصة عادلة من المياه.
وقال رشيد خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في نيويورك، إن "الماء هو شريان الحياة ورفاهيتها، وضرورة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويخرج العراق اليوم من رماد الحرب وهو يواجه أزمة مياه غير مسبوقة تفاقمت بسبب الآثار المعقدة لتغير المناخ وسياسات المياه في الدول المجاورة، وتؤثر أزمة المياه في العراق بالفعل على سبل العيش، وتؤدي إلى تلاشي الوظائف، وتتسبب في النزوح بمعدل ينذر بالخطر".
وأشار إلى، أنه "بالإضافة إلى الآثار السلبية لتغير المناخ والانخفاض الكبير في تدفق المياه عبر الحدود، فإن التطبيق غير الكافي للأساليب الحديثة لإدارة الموارد المائية والذي يعود في المقام الأول إلى اثني عشر عاماً من العقوبات الدولية على النظام السابق، والسياسات غير الملائمة، والصراعات المتتالية قد جعل البلد متأخرا عدة عقود عن المستويات الدولية للتنمية، ولقد ساهم الفشل في الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتحسين مستوى أنظمة الري، وتحديث القطاع الزراعي في الوقت المناسب في تفاقم أزمة المياه الحالية بالعراق".
وأكد، أنه "في الحاضر اليوم، يتحمل العراق وطأة تغير المناخ والظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الفيضانات العادية، والجفاف، والعواصف الترابية، وارتفاع درجات الحرارة وهي خارجة عن إرادتنا، ولقد أدى انخفاض تدفقات المياه العابرة للحدود في نهري دجلة والفرات بسبب سياسات المياه في البلدان المجاورة إلى حدوث أسوأ أزمة مياه في تاريخ العراق الحديث، ويعتمد العراق بشكل أساسي على هذه الأنهار، وتؤثر سياسات المياه المتبعة في الدول المجاورة بشكل مباشر على سبل عيش ملايين العراقيين، مما يتسبب في الهجرة الجماعية وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".
وأكد رئيس الجمهورية في خلاصة عن تحديات أزمة المياه في العراق، أن "العوامل المتعلقة بالمناخ مثل نوبات الجفاف المنتظمة والعواصف الترابية ودرجات الحرارة المرتفعة التي حدثت في السنوات الأخيرة خارجة عن إرادتنا، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الآثار السلبية، بما في ذلك إنشاء البنية التحتية اللازمة لجمع وحفظ أكبر كمية من الأمطار، ويجب عمل الترتيبات مع دول الجوار من خلال اتفاقيات والتزامات لضمان حصة عادلة من المياه للجميع وخاصة خلال المواسم الزراعية".
وأضاف، أن "العراق ينفذ خطة صارمة لإدارة المياه لتوفيرها وتقليل المخلفات، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وإدخال أنظمة الري الحديثة، وتحديث قطاع الزراعة، وإيلاء اهتمام جاد لإنشاء إطار قانوني مناسب فيما يتعلق بإدارة المياه والسيطرة على النفايات".
وختم رئيس الجمهورية كلمته، مناشداً الأمم المتحدة بـ"اتخاذ إجراءات جادة لتقليل آثار تغير المناخ وفرض التعاون في مجال المياه العابرة للحدود لضمان التوزيع العادل للمياه".
