بغداد/سكاي برس:م، أ
اكد وكيل وزير الصناعة مكي عجيب الديري، الخميس، ان الخلافات والصراعات السياسية بعد عام 2003 جعلت من الصناعة "عالة "على الدولة ، وفيما عد ذلك "كفرا" بحق الاقتصاد العراقي، أشار الى ان العراق يمتلك 73 شركة عامة و266 معمل متوقفه عن العمل منذ 2003.
وقال الديري لـ"سكاي برس"، إن "وزير الصناعة اللبناني تفاجأ عند زيارتنا بسماعه بالقطاع العام لانهم كوزارة اشبه بالتنمية الصناعية الموجودة لدينا والتي تدعم القطاع الخاص لانشاء المشاريع الصغرى والوسطى"، مؤكدا ان "العراق يمتلك 73 شركة عامة و266 معملا ملك للدولة العراقية وكانت تعمل في السابق لكنها توقفت بعد 2003".
واعرب عن امله بـ"ان تكون الصناعة رافدا للاقتصاد العراقي"، فيما طالب الحكومة بـ"توفير التخصيصات المالية لكل من وزارة الصناعة والزراعه والتجارة للنهوض بالاقتصاد وان لا يكون اقتصاد البلد ريعيا على النفط فقط، سيما وان هذه الوزاراة جزءا مهما من اقتصاد الدولة".
وتابع "نحن بعد عام 2003 سعينا الى اعادة المصانع العراقية لكن الخلافات والصراعات السياسية جعلت من الصناعة عالة على الدولة وهذا كفر بحق الاقتصاد العراقي".
يذكر ان عددا من الخبراء الاقتصاديين توقعوا تعرض العراق للافلاس المالي بسبب انخافاض اسعار النفط العالمية.
ويشهد العراق ودول عديدة في العالم ازمة اقتصادية، نتيجة هبوط اسعار البترول، في البورصة العالمية، دون 48 دولار للبرميل الواحد، بعد ان كان 110 دولارات.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
