اتحاد القوى ينفي عقد صفقة تنازل عن قانون الحرس الوطني مع الحكومة

المشهد السياسي الخميس 23 تموز 2015 الساعة 11:16 صباحاً (عدد المشاهدات 890)

بغداد/ سكاي برس: مريم أجود نفى النائب عن اتحاد القوى احمد السلماني، الخميس، أن تكون هناك صفقة أبرمها سياسيون سنة مع التحالف الوطني على الغاء قانون الحرس الوطني وضم ابناء العشائر بالحشد الشعبي مقابل الحصول على مناصب بالهيئات المستقلة ومنها رئاسة الوقف السني وهيئة الاتصالات وغيرها. وقال السلماني لـ"سكاي برس"، إن "موضوعة عقد تحالف القوى الوطنية صفقة مع الحكومة او التحالف الوطني للحصول على ثلاثة مناصب مقابل الغاء قانون الحرس الوطني ودمج مقاتلي العشائر بهيئة الحشد الشعبي لا صحة لها". وأضاف "نحن في اجتماعات تحالف القوى العراقية ومن خلال اتصالاتنا بقيادات تحالف القوى العراقية أكدوا لنا عدم صحة الأمر ولا يوجد كلام أصلا يدور بهذا المجال ولحد الان لا توجد صفقة، وانما هناك اتفاق مبدئي على تسلم هيئة الاتصالات والاعلام لكتلة الحل وتسلمنا ديوان الوقف السني وهذه استحقاقاتنا، لأنه ليس من المعقول أن تناط رئاسة الوقف السني لغير السنة". وكان المستشار الأمني السابق لمحافظ الانبار عبد محمد فلاح قد أكد أن هناك ثلاثة من قيادات اتحاد القوى السنية اجتمعوا مع اطراف في التحالف الوطني ممن يمثلون الحكومة واتفقوا معهم على التنازل عن قانون الحرس الوطني مقابل منحهم مناصب بالهيئات المستقلة.