بغداد/ حسن الشمري: نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأحد، إطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد، وفيما اتهمت إقليم كردستان بـ"خرق" الدستور والقانون بسبب إيوائه المجرمين والمطلوبين للعدالة بقضايا ارهابية، أكد أن تسليم المطلوبين للعدالة يحتاج إلى توافق سياسي بين الحكومتين المركزية والإقليم.
وقال عضو اللجنة عباس الخزاعي في حديث لـ"سكاي برس"، إن "هناك مناشدات ومطالبات والتماس من كثير من الشخصيات السياسية والاجتماعية على مستوى العراق لإطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم أحمد"، مبيناً أنه "لحد الآن لم يتم إطلاق سراحه، وكل المعلومات غير صحيحة".
وأضاف أن "إيواء إقليم كردستان لشخصيات مطلوبة للعدالة بقضايا ارهابية يعد خرقاً للقانون والدستور"، مؤكداً أن "تسليم المطلوبين للعدالة يحتاج إلى توافق سياسي بين الحكومتين المركزية والإقليم".
وأضاف أن "العراق يمر اليوم بأزمات متعددة وهناك خلافات بين كل المكونات، ولا يمكن توجيه الاتهام للخصوم السياسية".
