بغداد/ سكاي برس
في آخر تطوراتها، البصرة التي يطلق عليها المحافظة المنكوبة، وصلت حالات التسمم فيها بحسب احصائيات وزارة الصحة، الى 111 الف حالة تسمم، دون اتخاذ اجراء فوري بمعالجة المياه او وضع حد لهذه المهزلة .
وفي ذات السياق، صرح علي البياتي عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، لوكالة "سكاي برس" ان "محافظة البصرة منكوبة منذ أشهر، إذ يعاني اهاليها من شحة الماء الصالح للشرب، وصار استخدامهم للماء فقط لغرض الغسل، اضافة الى القضية الصحية وقضية تسمم المرضى بسبب الماء، حيث وصل عدد المصابين الى مائة وأحد عشر ألف، اضافة الى البطالة وقلة الخدمات العامة بشكل رئيسي، وللأسف الشديد لم نرى حلول استراتيجية تتعامل مع قضية البصرة بشكل مباشر لتعطي الاطمئنان والثقة للمواطن البصري".
واضاف البياتي انه "كل ما تم طرحة من وعود للأسف لم تطبق على أرض الواقع لأسباب كثيرة لأن مشكلة البصرة مشكلة معقدة، جزء منها يتعلق بوجود تراكمات بسبب سوء الخدمات سواء قبل ٢٠٠٣ او بعد ٢٠٠٣ حيث لم يتم تقديم شيء لمحافضة البصرة قياسا بما تم صرفه من اموال لمشاريع للأسف كان جزء منها مشاريع وهمية وجزء منها تلكآت ،بالاضافة الى الدور الخارجي بهذا الموضوع بسبب قلة تزويد العراق بالمياه، والفساد الموجود داخل العراق، والتقصير الموجود حيث لم يتم تنفيذ كل التعليمات التي ترد من الجهات المعنية والمؤسسات بسبب صراعات سياسية بقضايا اخرى".
واشار الى ان "هذا الملف يحتاج لجدية اكبر من الحكومة القادمة، ووضع خطة ستراتيجة طويلة الامد، وخطة آنية مع الاستعانة بالخبرات الدولية"، وبين انه "من الغريب لم يتم اعلان سبب التسمم، الذي اصاب الاشخاص الذين يتزايد عددهم كل يوم، كل هذه الاسئلة للاسف تطرح ولا نجد لها اجابات كمفوضية حقوق الانسان المعنية بمراقبة الوضوع وكل ما يحدث من انتهاكات وتجاوزات على المواطن العراقي".
ويقول البياتي "لقد لاحظنا في الفترات السابقة العديد من المحافظات والمدن التي تم الاعلان عنها كمدن منكوبة لكن لا نجد شيء .هنالك الكثير من المدن تعاني من تعدي عصابات داعش ولا حلول آنية وسريعة او واقعية تتعامل مع معاناتهم على المستوى الخدمي، هنالك كثير من المدن التي تم تدمير بنيتها التحتية، ولاتوجد خطوات حقيقية من قبل المؤسسات الوطنية وحتى من المجتمع الدولي الداعم للعراق بشكل عام والذي قلل الدعم للعراق وخاصة على المستوى الخدمي واعادة الاعمار والمشاريع الانسانية بسبب الفساد وعدم ثقتهم ببعض المؤسسات العراقية .
