بغداد / سكاي برس
اكدت تقارير صحفية، نقلا عن جهات سياسية ومدنية في البصرة، ان ناشطين في المحافظة يعتزمون العودة الى الاحتجاجات مجددا، بسبب ما اعتبروه غبنا لعدم ترشيح اي شخصية من المحافظة لشغل اي حقيبة وزارية في حكومة عادل عبدالمهدي.
وذكرت صحيفة الحياة نقلا عن النائبة انتصار الموسوي، أن "هناك حراكا شعبيا يدعو إلى التظاهر لنيل حقوق المحافظة التي سلبت من قبل الجهات العاملة على تشكيل الحكومة برئاسة عبدالمهدي، إذ إن البصرة وبعدما كان وزراء النفط والنقل والاتصالات والبلديات في الحكومة السابقة من أبنائها، لم تحصل على أي فرصة للتوزير في الحكومة الحالية".
واوضحت أن "البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وتحتوي على غالبية الموارد الطبيعية، خاصة النفط، كما أنها ترفد الموازنة العامة بما يزيد عن 85 في المئة من إيراداتها".
واشارت الى ان "نواب المحافظة اتخذوا قرارا بالوقوف إلى جانب التظاهرات التي يفترض أن تنطلق خلال أيام للمطالبة باستعادة حقوقنا في الحكومة"، متسائلة: "كيف تم اختيار وزير للنفط من خارج المحافظة"
وفي تطور ذي صلة، قال مدير مكتب "المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة" مهدي التميمي، أن "شباب المحافظة سيخرجون في تظاهرات للمطالبة بحقوقهم وبفرص عمل كان يفترض توفيرها منذ أكثر من شهر، إلا أن الحكومة أهملت هذه المطالب وماطلت في تنفيذ الوعود التي قدمتها".
وأضاف، انه وبعد تشكيل حكومة جديدة من دون أي تمثيل من البصرة، أصبحت المطالبات السابقة صعبة التنفيذ".
واكد أن "مكتب المفوضية يؤمن بأن مطالب الشباب شرعية وسيقف معها، وسيشير إلى أي خروق تحصل في حق المتظاهرين، وسيرفع تقارير حول مستوى الحريات في المحافظة".
في غضون ذلك، قالت النائبة عن محافظة البصرة ميثاق الحامدي إن "هناك نية لدى العديد من التجمعات الشبابية للخروج بتظاهرات منذ أن أعلن عبدالمهدي تشكيلته الوزارية الشهر الماضي، إلا أن كل هذه التحركات أُجلت إلى ما بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية التي انتهت الثلاثاء الماضي".
وقالت، ان "هناك توجها لدى نواب المحافظة للاعتراض رسميا على تبقى من أسماء في الحكومة الجديدة، إذا لم تتضمن أسماء من البصرة".
وكان ناشطون من البصرة قد تناقلوا على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان: (#راجعيلكم) في إشارة الى عزمهم إعادة صور الغضب في التظاهرات التي انطلقت مطلع شهر أيلول الماضي، والتي طالبت بتوفير المياه الصالحة للشرب، فضلا عن الخدمات وفرص العمل.
