بغداد/ سكاي برس
اميرة الجابر
بالرغم من المعارضة الواسعة محليا ودوليا لمشروع قانون جرائم المعلوماتية الا انه البرلمان العراقي حريص وبشدة على اقراره هذي الايام .
برلماننا الموقر يعتبر سلطة تشريعية تستمد شرعيتها من الشعب الي انتخبها
واليوم تعاقب الشعب بسعيها الحثيث لاقرا قانون لايتلائم والاعلان العالمي لحقوق الانسان بخصوص حرية التعبير عام 1948 الي ينص وفق المادة المادة 19 ان لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
بنظرة سريعة لمشروع القانون المعدل نلاحظ موجبات الحظر والمنع لتداول المعلومة والنشر والتعبير عن الراي كلها مزاجية وباحكام تعسفية تشبه السياق المتبع للحكم في الانظمة الدكتاتورية والي تفصل قوانين تحميها من غضب المواطن بإسم المواطن. تاكد لك انه اذا قمت بـ
نقد الاداء الحكومي ... تنحبس
نقد رمز ديني او سياسي ...تنحبس
تكطع الحكومة النت وتستخدم vpnتنحبس
تحصل معلومة او وثيقة مسربة عن فساد حكومي .. تنحبس
تستخدم اي وسيلة الكترونية او مرئية تعبر بيها عن رايك هم تنحبس
ولو ندقق شويه نشوف مافي اي عقوبة للشركات المشغلة عن رداءة الخدمة وحزم الاتصالات الوهمية والسرقة العلنية او حتى معايير قياسية لابرام اي عقد مستقبلي .
يعني باختصار هذا القانون ينطي حصانة وشرعنة لفساد وفشل الحكومة
والمواطن كضبة عدس.
