بغداد/ سكاي برس
تصاعدت حدة التصريحات الرافضة لتنصل إقليم كردستان العراق عن الاتفاق النفطي مع بغداد والذي سيدفع بموجبه المستحقات المالية عن بيع النفط إلى الحكومة المركزية، ما يعيد التوترات والخلافات بين الطرفين إلى الواجهة.
ونص اتفاق أبرمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي على أن يسلم إقليم كردستان حكومة بغداد عوائد 250 ألف برميل، مقابل دفع رواتب موظفيه، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ لغاية الآن، حيث أعلن مسؤولون عراقيون أن الإقليم لم يدفع تلك المستحقات، فيما تستمر وزارة المالية العراقية في دفع رواتب الموظفين.
ورفضت أوساط سياسية عراقية نقض الإقليم للاتفاقات المبرمة مع بغداد، خاصة وأنها تتعلق برواتب الموظفين، فيما يقول سياسيو الإقليم إن المسألة سياسية ويجب إبعاد الرواتب عن الخلافات.
واعتبر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، ما يحصل سرقة لأموال المحافظات المنتجة للنفط ومخالفة قانونية.
وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي في بيان اليوم إن "أي مستحقات مالية تدفع إلى الإقليم بدون تسليم النفط يعتبر سرقة لأموال محافظاتنا“، مطالبًا رئيس الوزراء بـ“التدخل شخصيًا والإيعاز إلى وزير المالية بعدم دفع أي مستحقات مالية إلى الإقليم إذا لم تسلم النفط إلى الحكومة الاتحادية وحسب الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز".
ويرى البعيجي أنه "من غير المعقول أن نسلم أموال نفط محافظاتنا المنتجة للنفط إلى الإقليم، وهم يصدرون النفط كما يحلو لهم ولا يسلمون الحكومة برميلاً واحدًا من النفط ويطالبون بموازنة من الحكومة الاتحادية".
وقبل أيام أعلن وزير المالية فؤاد حسين وهو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل بزعامة مسعود بارزاني أنه مستمر في إرسال رواتب الموظفين إلى الإقليم.
بدوره أكد ناصر يوسف، وهو نائب عن حزب بارزاني، أن "التهديدات بقطع رواتب الموظفين لا ينبغي أن تنسحب على هذا الملف، فهذا اتفاق سياسي يجب أن يتم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وليس لرواتب الموظفين علاقة بذلك".
