بغداد / سكاي برس
اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية استلام 12 ضابطاً ومنتسباً منسوبين لمديرية شرطة الديوانية لرواتب مزدوجة من وزارة الداخلية وهيأة التقاعد خلافا للضوابط والتعليمات بلغ مجموعها أكثر من 760 مليون دينار.
ووجه المفتش العام جمال الأسدي مكاتبه في بغداد والمحافظات ولجانه التدقيقية بمطابقة وجرد حسابات دوائر الوزارة والوقوف على مدى مطابقتها لمعايير الصرف المنصوص عليها قانوناً وضمن الموازنات الحكومية للعام الحالي والأعوام التي سبقتها.
ورصدت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام في محافظة الديوانية قيام 12 ضابطاً ومنتسباً تابعين لمديرية شرطة الديوانية باستلام رواتب بصورة مزدوجة وفي نفس الوقت أحدها من وزارة الداخلية والآخر من هيأة التقاعد العامة على الرغم من استمراريتهم في الخدمة في وزارة الداخلية. وبلغ مجموع المبالغ التي استلمها الـ 12 ضابطاً ومنتسباً (760,944,000) دينار.
الى ذلك أعد مكتب تفتيش الديوانية تقريراً رفعه الى السيد المفتش العام ضمنه توصية بتشكيل مجلس تحقيقي بحق المخالفين بغية استرجاع الأموال المستلمة من قبلهم بدون وجه حق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
