بغداد/ سكاي برس
وجهت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، إلى الرئيس، دونالد ترامب، في إطار محاولة عزله، وجاء الإعلان بالنيابة عن الديمقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، على لسان رئيس اللجنة، غيري نادلر.
ويركز التحقيق الجاري على اتهامات للرئيس، ترامب، باستغلال سلطته والضغط على أوكرانيا للكشف علنًا عن تحقيقات بالفساد تقوم بها الحكومة الأوكرانية ضد، جو بايدن، نائب الرئيس السابق، باراك أوباما، والمنافس الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة
وفي حال تصويت اللجنة القضائية بـ”مجلس النواب” على الموافقة على مواد العزل تلك؛ أواخر هذا الأسبوع، فإنها ستقدم بعد ذلك لـ”مجلس الشيوخ” من أجل تصويت كامل المجلس عليها. لكن النواب الجمهوريين انتقدوا بشدة إجراءات مساءلة “ترامب”، قائلين إن العملية برمتها تقف وراءها دوافع سياسية.
وكتب ترامب، على (تويتر): “قال، غيري نادلر، إنني مارست ضغوطًا على أوكرانيا بهدف التدخل في انتخابات 2020 الرئاسية، إنه أمر مثير للسخرية، وهو يعلم بأنه غير صحيح
في سياق المساءلة؛ يتم تعريف إساءة استخدام السلطة عمومًا على أنها استخدام الصلاحيات الواسعة للرئاسة من أجل المنفعة الشخصية. لا يشار على وجه التحديد إلى إساءة استخدام السلطة باعتبارها جريمة تفضي على عزل الرئيس في دستور “الولايات المتحدة”، لكن هناك أسباب أخرى يمكنها أن تؤدي إلى إقالة رئيس من منصبه تشمل: “الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى والجنح
وعلى حد قول علماء القانون، يقصد مؤسسي “الولايات المتحدة” بعبارة، “الجرائم الكبرى الأخرى والجنح”، أن تشمل على نطاق واسع إنتهاكات السلطة. كتب “ألكساندر هاملتون”، وهو رجل دولة أميركي شهير، في عام 1788؛ أن إجراءات الإقالة تتعلق “بتلك الجرائم التي تنجم عن سوء سلوك الرجال العام، أو بعبارة أخرى، من إساءة أو إنتهاك الثقة العامة
وقال “لويس مايكل سيدمان”، الأستاذ في جامعة “جورج تاون لو”، إن الإدعاء الأساس ضد الرئيس الجمهوري، “دونالد ترامب”، بأنه حجب المساعدات الأمنية لـ”أوكرانيا” للضغط عليها للإعلان عن تحقيقات ستفيده سياسيًا، وهونوع من السلوك الذي يعتبره مؤسسو “الولايات المتحدة” يستدعي عزل الرئيس
كما أضاف “سيدمان”: “للولايات المتحدة مصلحة أمنية قومية في أوكرانيا، ويبدو أن ما يفعله الرئيس هو تعريض مصلحة الأمن القومي للخطر مقابل فوائد سياسية”. وأوضح: “إذا كان هذا هو ما حدث، فهذا هو جوهر ماهية المساءلة
كانت إساءة استخدام السلطة واحدة من مواد المساءلة التي قُدمت ضد الرئيس، “ريتشارد نيكسون”، الذي استقال قبل التصويت الكامل في “مجلس النواب” على التهم. بالتصديق على تهمة إساءة استخدام السلطة ضد “نيكسون”، اتهمته لجنة تابعة لـ”مجلس النواب” بالتورط في مراقبة عمليات تدقيق ضريبية لخصوم سياسيين
تم تقديم تهمة إساءة استخدام للسلطة للمساءلة ضد الرئيس السابق، “بيل كلينتون”، فيما يتعلق بفضيحته في علاقة مع المتدربة في “البيت الأبيض”، “مونيكا لوينسكي”، لكن غالبية أعضاء “مجلس النواب” صوتوا ضد تضمين هذه التهمة. وفي النهاية، تم توجيه الاتهام إلى “كلينتون” بتهمتين مختلفتين؛ وهما الحنث باليمين وعرقلة العدالة، ولكن لم يدينه “مجلس الشيوخ
