بغداد/ سكاي برس
أصدرت النائبة عن دولة القانون عالية نصيف، امس توضيحا حول قرار رفع الحصانة البرلمانية عنها، فيما قللت من أهمية القرار، وأكدت بطلان دعوتين قضائيتين.
وقال المكتب الاعلامي لنصيف في بيان، ان القضايا الثلاث المشار إليها في الكتاب الخاص برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف، الاولى منها تخص قولها بأن من ارتضى من أهالي الموصل جرائم التنظيم فهو شريك فيها، وهي ملغاة، والدعوة الثانية أغلقت باستجواب وزير الدفاع الأسبق في الدورة النيابية السابقة وتم تنازل الممثل القانوني، والدعوى الثالثة تخص محكمة النشر، منوها الى أن النائبة نصيف تحضر كافة الدعاوى المرفوعة ضدها.
وأضاف البيان : كنا نأمل أن تميز رئاسة مجلس النواب بين من يحارب الفساد ومن يرتكب الفساد، ومن حقنا أن نطرح التساؤل المشروع : لماذا نحن الدولة الوحيدة في العالم التي لا تحافظ على هيبة السلطة الرقابية وتجعل الفاسدين والمجرمين وسراق المال العام يتجرؤون ويرفعون دعاوى قضائية لإيهام الشارع بأنهم مظلومين؟، متسائلة : أليس من واجب رئاسة المجلس ان تكون سندا للنائب وتشجعه على الاستجواب والكشف عن الفساد؟!.
وتابع البيان إن النائبة عالية نصيف ستواصل بإذن الله تعالى دورها الرقابي في كشف ملفات الفساد، مستمدة قوتها من الإعلام العراقي الذي ينشر كل بياناتها معززة بالواثائق، ووسائل الإعلام النزيهة التي كانت وما تزال عونا لنا (وبشكل طوعي) في محاربة الفساد ستوضح للرأي العام”، مشيرة الى ان هناك فرق شاسع بين من يحارب الفساد ومن يرتكب الفساد، ولن يصح إلا الصحيح”.
