بغداد/سكاي برس: طالبت اللجنة القانونية البرلمانية، السبت، بتشكيل لجنة فنية من قبل مجلس الوزراء لاعادة عقارات الدولة التي تستخدمها الاحزاب السياسية بطرق غير قانونية، مشيرا الى ان قانون الاحزاب خلا من فقرة عدم استخدام عقارات واموال الدولة من قبل الاحزاب.
وقال عضو اللجنة النائب سليم شوقي لـ"سكاي برس"، إن "هناك عقارات كثيرة تابعة للدولة يستخدمها بعض السياسيين والمتنفذين بالدولة وكذلك الاحزاب السياسية، فلا بدّ من اعادة النظر بها من قبل لجان فنية تشكل من قبل مجلس الوزراء لا سترداد جميع العقارات الحكومية للدولة".
واضاف ان "قانون الاحزاب الذي صوت عليه مجلس النواب قد خلا من فقرة عدم استخدام عقارات واموال الدولة من قبل الاحزاب السياسية، وبما ان هذه الفقرة غير موجودة بالقانون فيجب على الحكومة تشكيل لجنة للتحقيق في موضوع العقارات التي تستخدمها بعض الاحزاب بطرق غير قانونية ليتم اعادتها الى الدولة".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وجه في وقت سابق باعدة النظر ببيع وايجار عقارات الدولة.
