سكاي برس /
كشفت لجنة النزاهة النيابية عن قيام جهات حكومية وسياسية واحد البرلمانيين بتشكيل شركة النفط الوطنية (سراً) دون موافقة السلطة التشريعية ودون ادراجها في الموازنة العامة .
واشارت عضو اللجنة النائب عالية نصيف ، الى اصدار اوامر ادارية خطيرة تتضمن مخالفات قانونية، مطالبة الادعاء العام بالتدخل ومنع التلاعب بثروات الشعب لكون السلطة التشريعية معطلة حالياً .
وقالت نصيف ، في بيان صحفي ، ان " جهات سياسية (شيعية وسنية) تقاسمت النفط بشكل سري وشرعت بتشكيل شركة النفط الوطنية بعد لقاء حصل بين شخصية مهمة بوزارة النفط وبين شخصية برلمانية سنية في الساعة (11:45) ليلاً في بيت البرلماني ".
واوضحت ان " هذا البرلماني متفق مع كتلة سياسية شيعية، واليوم تفاجأنا بصدور اوامر سرية مريبة رغم عدم صدور تعديل قانون شركة النفط الوطنية، فالقانون القديم تم الطعن بمواده من قبل المحكمة الاتحادية ولم يشرع بفضل الشرفاء، ولكن اليوم تم تشكيل هذه الشركة بأمرٍ دُبِّرَ بليل "، على حد تعبيرها .
وأضافت ان " الكتب الصادرة بجعل الشركات النفطية تنضوي تحت الشركة الوطنية تضمنت اعطاء الشركات الرابحة للنائب الاول والمدير التنفيذي، والشركات الخاسرة والجامدة اعطيت لوكيل الوزارة لشؤون الاستخراج " ، مطالبة الادعاء العام بالتدخل ومنع التلاعب بقوت الشعب وايقاف ما يحصل من خروقات في وزارة النفط والغاء كافة الاوامر الادارية الصادرة بخصوص شركة النفط الوطنية
