بغداد/ سكاي برس
أثار إعلان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن اتفاق يجري بموجبه مقايضة كميات من النفط الخام لبلاده مقابل الحصول على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، الكثير من الجدل بين خبراء اقتصاديين وسياسيين والعديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي.
فعقب صدور القرار أعرب البعض عن تأييدهم بشدة، خاصة مع حلول الصيف الحار الذي تزداد فيه الحاجة إلى الكهرباء المنزلية، في حين استنكر فريق آخر ذلك الاتفاق، معتبرين أنه يخل بمصالح بلادهم ويعود بالفائدة الكبرى على طهران .
وافادت مصادر انه قد جرى، توقيع الاتفاق في بغداد، موضحة أن "مدير مكتب رئيس0 مجلس الوزراء، إحسان ياسين العوادي، وقع الاتفاق عن الجانب العراقي، في حين وقعه عن الجانب الإيراني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، محمد كاظم آل صادق".
وأوضحت الوكالة أنه "جرى التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أياما عدة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين".
ولفت تقرير إلى أن الاتفاق يأتي "في إطار الجهد الحكومي لمعالجة أزمة توريد الغاز المُشَغِّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات".
من جانبه، قال السوداني في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي إن"القرار سيضمن استمرارية توريد الغاز، وبه ستنتهي الأزمة الحالية".
وأضاف أنه "تم استئناف توريد الغاز الإيراني وستتصاعد الكميات بدءا من مساء اليوم (مساء الثلاثاء) إذ سيتدفق 10 مليون م3 قياسي، وستعود إلى ذات الكميات السابقة وتم توقيع اتفاق بهذا الشأن".
وزعم أنه "بسبب عدم ورود الموافقات الأميركية على تحويل المبالغ لإيران تم إيقاف إمدادات الغاز في وقت سابق، وانحسرت بنسبة تتجاوز الـ 50 في المئة".
وأكد أن"العراق سدد جميع مستحقاته الخاصة بالغاز الإيراني البالغة 11 مليار دولار وأودعت في حساب الشركات الإيرانية وحولنا 1.8 مليار يورو لإيران لسداد مستحقات الغاز".
ولفت إلى أن "مشاريع الغاز الوطنية الحالية المتمثلة بجولة التراخيص الخامسة وعقودنا مع توتال الفرنسية، وكذلك مشاريع غاز البصرة ستنهي الحاجة للاستيراد بعد اكتمالها خلال سنتين إلى 3 سنوات".
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالا ما بين نحو 33 و40 بالمئة من إمداداته من الطاقة، ولا سيما خلال أشهر الصيف الحارقة عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.
من جانبه، رفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية التعليق لوكالة رويترز على اتفاق المقايضة بين العراق وإيران، ولم يتطرق إلى ما إذا كان مثل هذا الترتيب قد ينتهك العقوبات الأميركية.
وقال المتحدث: "لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران أو العراق، فإدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن تواصل تنفيذ جميع العقوبات الأميركية على إيران"، مضيفا أن واشنطن "تدعم بقوة مسار العراق نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة".
وينفق العراق نحو 4 مليارات دولار سنويا على واردات الغاز والطاقة من إيران، بينما يحرق في الوقت ذاته كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع المحروقات فيه.
"حاجة ضرورية"
وفي معرض تعقيبه على الفوائد التي سوف يجنيها العراق من الاتفاق الجديد، أوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، أن "تفاصيل الاتفاق لا تزال غير واضحة المعالم، بانتظار صدور مزيد من المعلومات عن وزارة النفط".
وأضاف الخبير العراقي، في تصريحات أن "الاتفاق بالمجمل سيكون مفيدا للبلاد، لأننا وبحسب تصريحات رئيس الوزراء، لا نزال بحاجة بين ثلاثة إلى أربعة أعوام لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وربما نصبح بعد ذلك مصدرين لهذه المادة، بعد أن كنا مستهلكين لها".
ومن أهم الفوائد التي سيجنيها العراق بشكل مبدئي، كما يرى المشهداني، أن البلاد "بحاجة في مواسم الذروة (الصيف) إلى أكثر من 50 مليون قدم مكعب قياسي لتغطية الاحتياجات، ولكن ما لدينا لا يزيد عن 20 مليون، بل أنه في العام الماضي أو الذي سبقه لم يكن لدينا سوى خمسة ملايين فقط".
ورأى المشهداني أن الاتفاق جاء في وقته، "لأن الصيف الذي تصل فيه درجات الحرارة أحيانا إلى ما يزيد عن 50 درجة مئوية، يصبح موسما للاضطرابات والاحتجاجات الشعبية التي يغذيها انقطاع التيار الكهربائي الضروري للحياة اليومية، لا سيما في مجال تبريد وتخزين الأطعمة وتشغيل المكيفات".
وفي المقابل، يرى رئيس مركز كولواثا لدراسات وقياس الرأي العام العراقي، باسل حسين، أن الاتفاق المبرم "مجحف"، ولم يراع المصالح الوطنية لبلاده.
وأوضح حسين في تغريدة مطولة نشرها على صفحته في تويتر أن الاتفاق سيجعل العراق يشتري الطاقة من إيران بأسعار أعلى من معدلاتها العالمية بأضعاف.
