بغداد/ سكاي برس: تعلن "سكاي برس"، عن تضامنها مع قضية الصحفي من بابل احمد الكناني مراسل احدى القنوات الفضائية بالمحافظة، والذي يواجه دعوى قضائية رفعها ضده النائب الأول لمحافظ بابل وسام أصلان، بسبب نشره أخباراً عن تهم "فساد" موجهة له، كما نستنكر تصرفات نائب المحافظ التي نعدها تضييقا لحريات الصحافة في كشف الفساد.
وقال الكناني في بيان صدر عن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة وتلقته "سكاي برس"، إن "وسام أصلان النائب الأول لمحافظ بابل رفع دعوى قضائية في محكمة النشر والإعلام ضدي متهما إياي بالتشهير، بعدما تابعت قضية استقدامه إلى المحكمة الإدارية على اثر تهم بالفساد".
وأضاف أنه "بدأ يتساءل عن نوع قضية الفساد المستقدم على أثرها النائب الأول لمحافظ بابل، ونشر عدداً من المقالات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يشير فيها إلى ذات الموضوع، الامر الذي اعتبره النائب تشهيرا بحقه"، مشيرا إلى أن "أصلان لم يكتف برفع الدعوى القضائية ضده، بل تحدث عنه بأوصاف بذيئة على صفحته في (فيسبوك)".
من جانب آخر، عبرت الجمعية عن "قلقها من ارتفاع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين من قبل المسؤولين والجهات السياسية على أثر نشرهم أخبارا تتعلق بتهم فساد مالي وإداري"، معلنةً "وقوفها إلى جانب الزميل أحمد الكناني ومتابعة قضيته من خلال الفريق القانوني للجمعية".
وأكدت الجمعية، أن "بقاء البيئة القانونية لحرية العمل الصحفي على وضعها الحالي، وبالسوء الذي هي عليه الآن، يشجع السياسيين والمسؤولين على رفع دعاوى ضد الصحفيين وترهيبهم، بهدف منعهم من أداء واجبهم وتغطية الأخبار، الأمر الذي يستوجب تعديل القوانين المتعلقة بحرية العمل الصحفي، بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية".
ونحن بدورنا نعلن وقوفنا إلى جانب الكناني ومتابعة قضيته وتستنكر تصرفات نائب المحافظ التي تدل على أن هناك تضييقا لحريات الصحافة التي تهدف إلى كشف الفساد والمفسدين.
