بقلم عبدالله التميمي
بـ لقاء صحفي مع السيد وزير المالية هوشيارزيباري تحدث عن واجبات الموظف، يتحمله العجز الحاصل في ميزانية الدولة ولم يجد السيد الوزير ولا الحكومه وسيلة لسد العجز الا رواتب الموظفين بصدور سلم الرواتب الجديد .
ومن يلاحظ السلم يجد ان رواتب الدرجات الخاصة والسيد الوزير واحدا منها،وان حفظت بالراتب الاسمي الا انه منحهم مخصصات 150% مع وجود حمايات لاحصر لها،يقبض رواتبهم صاحب الدرجة الخاصه دون التدقيق بصحة عددهم او الحاجه اليهم مع توفير سيارات وسكن مجاني لاغلبهم في منطقة الخضراء وغيرها... مع كل هذا لم يتوفر للموظف واحدا بالالف مما ذكر اعلاه بل العكس، ان اغلب الموظفين يسكونون بدور مستأجره لا تقل عن (500) الف دينار شهريآ لمشتمل صغير او شقة وفي مناطق شعبية مع تحمل الموظف اجور الدراسة لاولاده في المدارس والكليات اضافه الى الاسعار المتصاعدة لأغلب السلع الضرورية لديمومة الحياة المتوسطة وما يتبعها لأجور المولدات التي عجزت الحكومة ولمدة 12 سنه على توفير الكهرباء والخدمات الاخرى، ولو قمنا بتعداد المصاريف لوجدنا ان اعلى راتب للموظف من الدرجة الثانية الى الخامسة لايكفي ، وان السيد الوزير لم يجد هو او الحكومه او المستشارين لسد العجز الحكومي الا بتقليل رواتب ومخصصات الموظفين التي ناتجها لا يزيد على مليار وثلاث مائة مليون دولار وهو مبلغ زهيد لايساوي 1%من الاموال التي ينهبها الفاسدون ، وبالتالي لا يهمه كيف يعيش الموظف ، المهم هم يعيشون عيشآ رغيدآ .
وكان على السيد الوزير والحكومة ايجاد مصادر اخرى لسد العجز، منها استرجاع الاموال التي نهبها الفاسدين وغادروا البلد وهم يحملون جنسيات متعددة ولا ولاء لهم بالعراق ، ومن اموال المشاريع الوهميه التي لا وجود لها على الارض والسلف المعطاة للمقاولين بأسم هذه المشاريع، ومن تقليل مخصصات السلطات الثلاث والدرجات الخاصة البالغه 150% ، وتقليل حماياتهم الحقيقيه والوهميه التي ترهق ميزانية الدولة وتقليل عدد مستشاريهم الذين فشلوا بالانتخابات وتم تعينهم بمنصب مستشار لدى السلطه التنفيذية والتشريعية.
مع كل هذا لم نجد السيد الوزير يتطرق الى ميزانية الدولة عندما كان سعر برميل النفط اكثر من (100)دولار وميزانية الدولة اكثر من (130)مليار دولار ، اين ذهبت في السنوات الماضيه وهل حصل منها شي الموظف؟ واين مبالغ العقود الوهميه في وزارتي الدفاع والداخلية والتجارة وغيرها، وبيع الدولار في البنك المركزي على استيراد سلع وهمية دون محاسبة التاجر عن حقيقة الكمية المستورده وحقيقة مبالغها ، كما حدث لتاجر بأستيراد (000 000 80) مليون مبردة ما يعادل ثلاثة اضعاف تعداد العراق .
مع كل هذا فاني اطالب السلطة التنفيذية ومجلس النواب بألغاء قرار تطبيق سلم الرواتب لأنه مجحف ومخالف حقوق الموظف والقانون ،وان صدوره يجب ان يصدر من قبل السلطه التشريعية كونه يمس بحق مكتسب .
ولغرض معالجة العجز أقترح :-
اولأ - فرض ضريبة دخول للوافدين للسياحات الدينية والترفيهية مبلغ لا يقل عن (50) دولار للفرد الواحد علمآ بأن السياحة الدينية كبيرة لا يقل عدد الزائرين عن (15) مليون زائر سنويآ أضافة لأعداد الوافدين الأجانب.
ثانيآ - فرض ضريبة على شركات الهاتف النقال البالغة 20% واستحصالها فورا لان الزيادة على الكارتات يتحملها المواطن مما زاد ارباح الشركات .
ثالثآ - أعادة الاموال التي نهبها الفاسدون اصحاب الجنسيات المتعددة .
رابعآ - زيادة تصدير النفط .
خامسا- تقليل استيراد البانزين والكهرباء بنصب محطات تصفية ومحطات توليد الكهرباء .
وهناك مصادر اخرى ممكن الركون اليها بدلا من جعل الموظف كبش الفداء وكذالك المواطن بشكل عام.
