متابعة/ سكاي برس
حقق العراق نجاحا في استرداد المطلوبين الفارين من العدالة، المتهمين بنهب المال العام، عن تسليم لبنان، السلطات العراقية في 21 كانون الثاني / يناير 18، وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، بالتعاون مع الانتربول الدوليِّ، المحكوم عليه غيابيا بالسجن سبع سنوات بتهم الفساد.
كما نجحت هيئة النزاهة في إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري في 19 تموز 2017 وإيداعه السجن، إلى جانب مسؤولين آخرين ألقي القبض عليهم، ما زالوا ينتظرون صدور أحكام بحقهم، منهم زياد القطان الأمين العامِّ الأسبق في وزارة الدفاع المتهم باختلاس نحو مليار دولار من عقود لوزارة الدفاع، بعد ان قرر الأردن تسليمه إلى السلطات العراقيَّة، في 11 كانون الثاني/يناير18.
مثل هذه النجاحات في الإيقاع بالمطلوبين، في بلد مثل العراق يتصدر لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، "تبدو في غاية الأهمية لاسترجاع ثقة المواطن بالقضاء العراقي، وقوة الدولة، وقدرتها على ردع الفاسدين"، بحسب الخبير القانوني، علي جابر، الذي قال في تصريح صحفي ان "استرداد المطلوبين قضائيا يكون بطريقين، الأول عن طريق الاتفاقيات الثنائية بين الدول، والثاني عن طريق الشرطة الدولية، الانتربول".
الخبير القانوني طارق حرب، كشف ايضا عن ان "المعمول به حاليا في العراق هو ان السلطات العراقية تسلم ملفات رسمية تثبت التهم الموجهة للمطلوبين الى الشرطة الدولية، الانتربول".
غير ان حرب يرى ان "كل ذلك لا يحول دون وجود الكثير من المعوقات التي تمنع سهولة استرداد المطلوبين ومن ذلك ان الكثير من المتورطين في ملفات الفساد، يرتبطون بجهات سياسية نافذة، لها القدرة على ابطاء فتح الملفات، بل وحتى اهمالها، وفي ذات الوقت فان بعض الدول تستخدم المطلوبين لاغراض المساومة والحصول على امتيازات، والضغط على الدولة المعنية".
واعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية في البرلمان العراقي احمد الجبوري ان "القبض على السوداني والقطان سوف يؤدي الى القبض على العشرات من الذين استولوا على الأموال بطريقة غير مشروعة وقاموا بتهريبها الى دول اجنبية منها مجاورة للعراق".
وينبّه الجبوري الى ان "هؤلاء ليس بالضرورة سياسيين، بل واجهات اقتصادية وتجارية لأحزاب وسياسيين متنفذين، حيث العقارات والأموال والارصدة تسجّل باسمهم، لكن أصحابها الأصليين هم الاحزاب والسياسيين المتنفذين، وهم امر معروف في الوسط السياسي العراقي".
