بغداد/ سكاي برس
أصبح، جعفر الصدر، ذو الـ 52 عاما، المرشح الرسمي للكتلة الصدرية وحلفائها الذين أعلنوا تجمعهم بكتلة برلمانية أسموها "إنقاذ الوطن"، وقالوا إنها "الكتلة البرلمانية الأكبر" في العراق، وأنهم "منفتحون على باقي الكتل التي يحسنون الظن بها".
وأنهى الإعلان الرسمي أسابيع من التكهنات والمفاوضات، وأبعد بشكل عملي رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، عن السباق لولاية ثانية.
ويقول المحلل السياسي والصحفي، أحمد الزبيدي، إن "ترشيح الصدر مناورة سياسية ذكية من قبل مقتدى الصدر، فهو من أقاربه، ويثق بأنه سينفذ السياسات التي يريدها، كما أن رفض ترشحه سيحرج كتل الإطار الشيعية".
ويضيف الزبيدي لموقع "الحرة" أن "رفض ترشيح ابن مرجع ديني، أسس حزب الدعوة الإسلامية، وقتل على يد نظام صدام سيكون مكلفا بالنسبة للإطار الشيعي".
وجعفر، واسمه الرسمي "محمد جعفر" هو ابن المرجع الديني الشيعي البارز، محمد باقر الصدر، الذي اعتقل وأعدم من قبل النظام العراقي السابق في عام 1980 حينما كان جعفر بعمر 10 أعوام.
ومحمد باقر الصدر، يعتبر على نطاق واسع مؤسس حزب الدعوة الإسلامية، الذي عارض صدام لسنوات حتى وصل، أي الحزب، إلى الحكم عام 2005 بترشيح أمينه العام آنذاك، إبراهيم الجعفري، لرئاسة الوزراء.
ومحمد باقر هو حفيد إسماعيل الصدر، جد محمد الصدر والد مقتدى، وجد موسى الصدر، رجل الدين اللبناني الذي يقال إنه قتل على يد معمر القذافي في ليبيا.
وبقي الحكم في العراق بيد الحزب طوال ولايتين لنوري المالكي، الأمين العام الحالي للحزب، وولاية حيدر العبادي، وحتى انتخاب عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء عام 2018 كأول رئيس وزراء عراقي منتخب من خارج الدعوة.
وترشح جعفر الصدر عن كتلة "دولة القانون" في انتخابات عام 2010 وفاز بمقعد في البرلمان لكنه استقال بعد فوزه، وهو حاليا سفير العراق في المملكة المتحدة.
ويقول الصحفي والمطلع على مفاوضات تشكيل الحكومة، أمين ناصر، إن الإعلان عن الاسم لم يكن مفاجئا بقدر الاتصال الذي سبقه بين مقتدى الصدر ونوري المالكي.
ويعتقد مراقبون أن هناك ربما ضوءا أخضر من المالكي لاختيار جعفر الصدر، أو على الأقل إن ائتلاف دولة القانون لن يعارض الترشيح.
وقال ناصر لموقع "الحرة" إن "جعفر الصدر كان حصان طروادة مقتدى الصدر لكسر جليد رفض الآخر لأي حوار، لاسيما أن ثمة رفضا لجميع الأسماء المتداولة"، مضيفا أنه يعتقد أن "التوافق على جعفر الصدر سيمر دون أدنى قيد أو شرط شيعي باعتبار أن الاستحقاق استحقاق شيعي".
وبحسب المعلومات التي يقول ناصر أنه اطلع عليها، فإن "الكابينة الوزارية تم اختيارها من قبل مقتدى الصدر وفريقه"، مضيفا أن "في جعبة زعيم التيار أكثر من 270 متنافس على الوزارات من أصل 27000 سبعة وعشرين ألفا تم اختيارهم عبر لجان خاصة أقامها الصدر بعد تقديمهم لسيرتهم الذاتية عبر موقع إليكتروني تابع للصدر".
ويقول ناصر إن "المطبخ الصدري هذه المرة غير المرات السابقة، حيث يحاول العمل كفريق، ولهذا فإن جعفر سيكون رأس حربة الفريق صوريا، إلا أن الكواليس هي التي ستتحكم بالمشهد كما تحكمت بمشهد التجديد للحلبوسي".
وحضر إعلان تحالف "إنقاذ الوطن" رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف "عزم" خميس الخنجر، وممثلو الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ورشح التحالف، ريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية.
ويقول المحلل السياسي، أحمد السهيل، إن هذا يعني أن النصاب القانوني لجلسة السبت المقبل سيتحقق، لكنه يعني أيضا أن "الكتلة الأكبر ليست بأغلبية شيعية" للمرة الأولى منذ عام 2003.
ويحتاج انعقاد الجلسة إلى حضور ثلثي عدد النواب البالغ 325 نائبا لتحقيق النصاب القانوني.
ويبلغ مجموع نواب الكتل المتحالفة بـ"إنقاذ الوطن" نحو 210 - 220 نائب، بحسب السهيل "وربما أكثر"، كما أن النواب المستقلين مثل حركتي امتداد والجيل الجديد (18 نائبا) وغيرهم قالوا إنهم سيحضرون الجلسة.
ويضيف السهيل لموقع "الحرة" أن هذا يعني أن اختيار جعفر الصدر، وريبر أحمد، أصبح شبه محسوم، كما أن هذا يعني "تجاهل تهديدات وضغوط الكتل السياسية الشيعية التي تمتلك أذرع مسلحة".
وبالإضافة إلى رئيس الوزراء الكاظمي، يعني هذا التوافق أيضا أن رئيس الجمهورية الحالي، برهم صالح، سيخسر منصبه.
ويقول المحلل السياسي الكردي، لاوان عثمان، إن "حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لن يتنازل عن مرشحه، برهم صالح، لرئاسة الجمهورية".
ويضيف عثمان أن "التحولات الحزبية داخل حزب الاتحاد منعته من التنازل عن المنصب لصالح مرشح آخر".
ولا يزال - نظريا - بالإمكان أن تغير هذه الكتلة مرشحيها، لكن بحسب المحلل السهيل "لا يوجد سبب يدعوهم لذلك، ما عدا فيما لو نفذت الكتل المسلحة تهديداتها وجعلت الوضع الأمني لا يطاق حتى السبت المقبل".
