بغداد/ سكاي برس
كشفت مصادر على دراية بمفاوضات الكتل والأحزاب السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، عن سعي الإطار التنسيقي لخوض تجربة عقد جلسة برلمانية بعد عيد الفطر، تُفضي لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، وتسمية رئيسي الجمهورية والوزراء، تزامناً مع حراك سياسي جديد نشأ عقب إفراج القضاء العراقي عن السياسي البارز، والوزير الأسبق، رافع العيساوي.
وأكملت محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة ببغداد، الأحد الماضي، التحقيق مع العيساوي بعد أن سلم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نسب إليه، وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب وتقرر الإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا.
وفي بيان لاحق لمجلس القضاء، أفاد بأن العيساوي مطلوب عن قضايا أخرى ما يزال قسما منها قيد المحاكمة في محكمة الجنايات ومحكمة الجنح والآخر قيد التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة.
والعيساوي سلَّم نفسه للقضاء العراقي في أواسط حزيران/يونيو 2020 تمهيدا لإعادة محاكمته.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2018 أصدرت وزارة المالية أمرا وزاريا قررت بموجبه تبرئة العيساوي و6 أشخاص آخرين لعدم وجود أدلة كافية ضدهم.
عودة العيساوي إلى المشهد السياسي مجددا، أعادت حسابات القوى السياسية- السنّية تحديداً- والمنقسمة بين تحالف انقاذ وطن مع التيار الصدري والحزب الديمقراطي، وفريق آخر مؤتلف مع الإطار التنسيقي، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني.
السياسي العراقي المستقل، سعد المطلبي يقول في تصريح صحفي إنه بعد إطلاق سراح رافع العيساوي (السياسي البارز) بدأت جولة جديدة من المباحثات لدى الجانب السني مشيراً إلى معلومات تفيد بأن رئيس البرلمان، والقيادي في تحالف السيادة، محمد الحلبوسي قلق من عودة العيساوي إلى الساحة السياسية، وكان يضغط على بقائه في السجن لكن في النهاية القضاء العراقي قال كلمته.
ورأى المطلبي إن الأوضاع السياسية في البلاد تتجه نحو اتجاهات متعددّة؛ منها تداعيات الانشقاقات داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بسبب دخولهم في تحالف مع التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وانزعاجهم من ذلك ناهيك عن الخلاف بين الحلبوسي والقيادي في التيار الصدري، النائب الأول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، كاشفاً في الوقت عينه عن أنباء تفيد بـتغيير الزاملي بشخصية أخرى لإنهاء هذا الخلاف
