بغداد/ سكاي برس: أريج الطائي
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن الشمري، قانونية جلسة مجلس النواب التي عقدت يوم الخميس والتي شهدت التصويت على إقالة رئيس المجلس سليم الجبوري.
وقال الشمري في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب تكفي كسند قانوني للحكم بصحة عقد جلسة الخميس التي شهدت سحب الثقة عن هيئة رئاسة البرلمان ولكن الشكوك تحوم حول انعقاد النصاب وقانونية الجهة التي يحق لها أن تقرر ذلك أثناء الجلسة".
وأضاف الشمري "كنت حاضرا في الجلسة الا انني أشك في أن عدد الحاضرين قد وصل إلى 174 نائبا"، مشيرا إلى أن "الوضع في البلاد يحتاج إلى تحريك عجلة التغيير لاسيما تغيير رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يتحمل المسؤولية عن إدخال العملية السياسية في نفق مظلم".
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت الخميس، برئاسة عدنان الجنابي، على إقالة سليم الجبوري ونائبيه بـ"الإجماع"، وقرر بعد ذلك رفع الجلسة إلى يوم غد السبت.
فيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وجود "أخطاء" دستورية وقانونية بجلسة الخميس الماضي، عادا إياها "ممارسة ليست بذات اعتبار".
