سكاي برس/ بغداد
كشفت منصات اقتصادية مختصة بمعلومات الطاقة في العالم، عن مخاطبة العراق لإيران، والطلب بمنع عبور صهاريج الوقود المهرب عبر إقليم كردستان الى ايران، وذلك بعد توصل العراق الى اتفاق برفع سعر كلفة برميل النفط للشركات الأجنبية، وحصر تصدير النفط والوقود عبر سومو حصرًا.
وقالت التقارير الاقتصادية، ان وزارة الخارجية العراقية طلبت من السلطات الإيرانية منع الشاحنات التي تحمل "النفط والنفط الأسود ومنتجات بترولية أخرى" من دخول إيران عبر مناطق المعابر الحدودية في إقليم كردستان العراق ما لم يتم ترخيص الصادرات من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بحسب رسالة مؤرخة في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتنقل التقارير عن مصادر في السوق، ان حركة البيتومين والمنتجات النفطية الأخرى عبر معبر حاج عمران - بيرانشهر توقفت بالفعل بسبب التوجيه الجديد، لكن لايزال معبر برويز خان وباشماخ يصدران البيتومين، ولكن في حال تنفيذ هذه الرسالة بشكل كامل فإن صادرات العراق من البيتومين سوف تنقطع لأن هؤلاء المنتجين لا يمتلك ترخيصاً من شركة سومو.
ومن المتوقع أن تظل القيود سارية حتى إشعار آخر، على الرغم من أن بعض المشاركين في السوق أعربوا عن شكوكهم بشأن مدى فعالية هذه الإجراءات الصارمة، فيما من المتوقع ان تؤثر هذه التوجيهات على منتجي النفط الخام في إقليم كردستان، الذين يعتمدون على المبيعات المحلية منذ إغلاق خط أنابيب التصدير الرئيسي إلى تركيا العام الماضي.
ويقول المشغلون الأجانب العاملون في كردستان إنهم ينقلون النفط الخام إلى المصافي المحلية منذ إغلاق الخط، ولكن البيانات تشير الى أن النفط الخام الكردي يتم تهريبه أيضاً ـ بالشاحنات ـ عبر الحدود إلى تركيا وإيران وسوريا.
ويشير المشاركون في سوق البيتومين في العراق إلى أن منع التهريب يتزامن مع نقص الإمدادات المحلية بالفعل، بسبب محدودية توافر المواد الخام من المصافي. ولا تشجع الهوامش المرتفعة المصافي العراقية على مزج بقايا التقطير الفراغي لإنتاج زيت الوقود عالي الكبريت فحسب، بل إن الحاجز الطويل بين أربيل والسليمانية، والذي بدأ قبل الانتخابات الكردية في أكتوبر/تشرين الأول، جعل من الصعب على منتجي البيتومين نقل بقايا التقطير الفراغي من المصافي إلى وحدات الإنتاج الخاصة بهم.
وبالرغم من تخفيض رسوم الشحن إلى 10 دولارات للطن الأسبوع الماضي لتشجيع منتجي البيتومين على نقل بقايا التقطير الفراغي، انخفاضًا من 35 دولارًا للطن عندما بدأ الحظر، لكن معظم الموردين الأكراد امتنعوا عن تقديم شحنات جديدة للتصدير في الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقال عدد قليل من المستوردين الهنود إنه أصبح من الصعب بشكل متزايد تأمين براميل البيتومين العراقية بسبب نقص العروض، وقرر بعض موردي البيتومين التنحي عن العمل على أمل أن ترتفع قيم التصدير تماشياً مع ارتفاع أسعار الشحن البحري الإيراني.
وقد أدى التوفر المحدود لبقايا الفراغ إلى زيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة لموردي البيتومين العراقيين، وقال المنتجون إن البراميل العراقية سوف تُعرض بسعر أعلى من 340 دولاراً للطن على ظهر السفينة في بندر عباس في الأيام المقبلة، مقارنة بنحو 322-325 دولاراً للطن الأسبوع الماضي.
وقال المشاركون في السوق إن أحد المنتجين الرئيسيين في جنوب العراق توقف عن عرض شحنات البراميل منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول لأن تكاليف الإنتاج المرتفعة جعلت أسعار التصدير أقل قدرة على المنافسة بالنسبة للمستهلكين الرئيسيين مثل الهند.
