بغداد/سكاي برس: اكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت،ان مجلس النواب الزم الحكومة وفق المادة 42 من قانون الاحزاب السياسية ، بمنح الاحزاب راتبا على الرغم من قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي التقشفية.
واوضح حرب في بيان تلقته "سكاي برس"، ان "مجلس النواب اقر الخميس الماضي قانون الاحزاب السياسية الجديد ، واذا رجعنا الى احكام هذا القانون نرى انه تضمن الزاما للدولة بمنح الاحزاب السياسية راتبا سنويا سماه القانون باسم اعانات الدولة المالية وهذا ما قررته المادة (42) من القانون الجديد التي نصت على ( ان تتسلم الاحزاب والتنظيمات السياسية اعانة مالية سنوية من موازنة الدولة ويتم تحويلها الى كل حزب وتنظيم سياسي) ".
واضاف ان "المادة (33) من هذا القانون ، حددت مصادر تمويل الاحزاب السياسية ، واعتبرت الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة مصدرا من مصادر تمويل الاحزاب ، واوجب القانون على وزارة المالية اتخاذ ما يلزم بشان تامين ايصال هذه الاموال الى الاحزاب السياسية وبموجب حكم هذا القانون".
واشار الى ان "مجلس النواب اضاف وحمل الموازنة السنوية للدولة نفقات جديدة ولا بد من ان يتولى قانون الموازنة السنوية تحديد فقرة جديدة للنفقات لم تكن موجودة سابقا في قوانين الموازنة السابقة باسم الاعانة المالية السنوية للاحزاب وهكذا فبدلا من ان تتولى القوانين الجديدة التي يشرعها البرلمان تقليص وتقليل نفقات الدولة لاجل صرف الاموال على الخدمات ومعالجة البطالة فان هذه القوانين قررت زيادة نفقات الدولة على الرغم من ان قرارات رئيس الوزراء تهدف الى تقليل وتقليص النفقات الحكومية وترشيق الاجهزة الحكومية لتوفير الاموال للخدمات والمواطنين".
وتابع ان "قانون العمل الذي صدر قبل عدة ايام من البرلمان ، قد حمل الموازنة العامة نفقات كثيرة جديدة ، ثم عاد البرلمان مرة اخرى يوم الخميس الماضي بتحميل الموازنة العامة نفقات كثيرة وجديدة ايضا وردت في قانون الاحزاب السياسية عندما قرر القانون صرف اعانات السنوية اي رواتب سنوية للاحزاب السياسية ".
واكد ان "البرلمان قرر صرف راتب سنوي للاحزاب على الرغم من التخمة المالية للاحزاب بدليل وجود الهيئات الاقتصادية لكل حزب لاستحصال وجباية الاموال الخاصة بالحزب".
