متابعة / سكاي برس:
وضعت المملكة العربية السعودية 7 شروط أمام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لإعادة العلاقة بينهما كما كانت في السابق.
وكتبت صحيفة الديار اللبنانية في مقال لاحد كتابها "ماذا أضافت أو ستضيف زيارة الموفد السعودي للبنان نزار العلولا على الساحة السياسية بصورة عامة وعلى أجواء الاصطفافات الانتخابية بصورة خاصة؟" إن المملكة السعودية قسمت تحركها إلى محورين مختلفين الأول رسمي لإعادة تحسن العلاقة مع لبنان بشكل عام، والثاني لإعادة تحسين العلاقة مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.
وبحسب معلومات الكاتب، فإن القيادة السعودية وضعت نقاط أساسية محددة لتحسين العلاقة مع الحريري واعتبرتها شروط يجب على الحريري تنفيذها لعودته إلى "الحضن السعودي". وعدد الكاتب الشروط الموضوعة من السعودية وهي، حسب النص المذكور في الصحيفة:
— عدم التحالف أو التعاون مع "حزب الله" اللبناني في الانتخابات النيابية. وهذا الشرط بادر الحريري إلى تطبيقه قبل دعوته لزيارة الرياض وبالتالي كان سببا مهما ساهم بالدفع في اتجاه توجيه الدعوة.
— تضييق مساحة التعاون أو التحالف الانتخابي مع التيار الوطني الحر ليقتصر على دائرتين او ثلاث. والمعلوم ان الطرفين كانا اتفقا مبدئىا في وقت سابق على التحالف في كل لبنان.
— إعادة تحسين العلاقة مع أطراف 14 آذار ولملمة صف هذا الفريق.
وتقول المعلومات في هذا المجال ان السعودية تبدي اهتماما خاصا في اعادة تحسين العلاقة بين الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي تخصه بتقدير عال. لكنها في الوقت نفسه لا تريد، كما ردد البعض، أن يكون فريق 14 آذار بقيادة جعجع وتفضل ان تبقى القيادة للحريري.
— الطلب من الحريري التصدي بقوة وبمواقف متشددة لحزب الله كما فعل ويفعل باقي أطراف أو حلفاء السعودية في لبنان. مع الإشارة إلى أن رئيس الحكومة ومن موقعه السياسي والمسؤول لا يستطيع أن يتخذ مواقف متطرفة كما يفعل جعجع أو سامي الجميل.
— قطع الطريق أمام محاولات سيطرة فريق المقاومة والممانعة على القرار في لبنان، وبالتالي التصدي لما تسميه السعودية النفوذ الإيراني في لبنان.
— الإبقاء على العلاقة الإيجابية مع الرئيس ميشال عون مع فصل هذه العلاقة عن العلاقة مع التيار الوطني الحر حيث يجب أن تكون العلاقة وفق أطر محددة لا تتجاوز المواقف السياسية الاستراتيجية التي ترغبها السعودية.
— التعامل مع الاستحقاق الانتخابي على اساس العمل على عدم سيطرة حزب الله على الاغلبية النيابية في المجلس المقبل.
