بغداد/ سكاي برس
بعد مرور نحو 12 عاماً على تفجير القبة ومأذنة مرقد الحسن بن علي العسكري في سامراء ، مازال أهالي القضاء يعانون من مضايقات العتبة العسكرية من مزاولة أعمالهم في المحال التجارية حسب قولهم.
فقد كشف رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أحمد الكريم عن المضايقات التي مورست طيلة 14 عاماً من قبل إدارة العتبة العسكرية "التي تدير شؤون المراسم الدينية للمكون الشيعي في سامراء"، بالضد من أهالي سامراء وحرمانهم من ممتلكاتهم التجارية، الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لمعظم الأهالي.
وحول عدد المحال والفنادق المغلقة من قبل العتبة، أوضح الكريم في بيان، أن هناك نحو 1800 محل تجاري بالإضافة إلى 45 فندقاً و40 مطعماً سياحياً تم إغلاقه، وتم حرمان أصحابها من مزاولة العمل.
وأضاف الكريم أن هناك عمليات هجرة عوائل من خارج سامراء لغرض السكن في المدينة، مما يشير إلى وجود عمليات تغيير ديموغرافي في المدينة، داعياً الحكومة المركزية للتدخل من أجل إيقاف ذلك.
مؤكدا عدم وجود رغبة من قبل إدارة العتبة العسكرية لحل القضية التي دامت لقرابة 14 عاماً، وأنها تسوّف جميع الحلول.
يذكر أنه في عام 2006 شهد العراق حرباً طائفية، عقب تفجير قبة ومأذنة مرقد الحسن بن علي العسكري الذي يعتبر أحد أئمة الشيعة والمدفون في مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، والذي كان بناها الخليفة العباسي المعتصم بالله عام 221 للهجرة وتعد أبرز المعالم الأثرية في قضاء سامراء.
وحذر الكريم من تحول سامراء نتيجة الجوع والبطالة الذي يعيشه أهاليها إلى موصل ثانية، والتي كانت تعيش ظروفا مشابهة قبل عام 2014، داعياً الأهالي بتقديم شكوى ضد العتبة العسكرية لدى مجلس القضاء الأعلى.
وتابع ,بأن محاكم محافظة صلاح الدين ترفض شكاوى أهالي المحافظة والدعاوى التي أقامتها الحكومة المحلية بالضد من العتبة العسكرية، مبيناً بأنه سيرفع دعوى ضد محاكم صلاح الدين حول عدم قبولها الدعاوى العامة والخاصة، مشيراً إلى إمكانية تدويل القضية في المحاكم الدولية.
كما طالب المرجعية الشيعية في النجف بالتدخل من أجل إيقاف ما وصفه بالظلم، ودعا السيستاني باستقبال شيوخ عشائر سامراء لحل القضية، قبل انفجار الأوضاع.
