أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، اليوم الأحد، أن الدستور لم يتحدث عن اختيار بديل عن رئيس الوزراء ثم الذهاب لتقديم استقالته، مبيناً أن هناك آليات واضحة لإقالة أو استقالة الحكومة وبعدها يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد.
وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن "العملية السياسية بالمرحلة السابقة بُنيت للأسف على مصالح حزبية وعرقية ضيقة"، مبيناً أن "القوى السياسية تقدم وجهة نظرها بتأملات وليس من خلال رؤية وخطوات عملية يمكن تطبيقها وفق فترة زمنية لإقناع الشارع من الممكن من خلالها تطمين الشعب".
وأضاف المسعودي، أن "الدستور لم يتحدث عن اختيار بديل عن رئيس الوزراء ثم الذهاب لتقديم استقالته، بل هنالك آليات واضحة لإقالة أو استقالة الحكومة وبعدها يتم اختيار رئيس الوزراء الجديد دون الحديث عن بديل يسبق تلك الإجراءات"، لافتاً إلى أن "بعض الكتل السياسية ما زالت متسمكة بشخص رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لأسباب شخصية أو لمنافع خاصة".
وتابع، أن "المشكلة ليست في عبد المهدي كشخص بل هو رئيس مجلس الوزراء والمشكلة يتحملها مجلس الوزراء والحكومة برمتها، إضافة إلى البرنامج الحكومي وبعض الأطراف السياسية فالجميع يتشارك بتلك المشاكل"، معتبراً أن "حزم الإصلاحات التي طرحت ليست الا إجراءات ترقيعية محدودة لا ترتقي إلى مستوى الإصلاحات الحقيقية".
يشار إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعتبر، الخميس (24 تشرين الأول 2019)، أن استقالة الحكومة اليوم دون توفير بديل "معناه ترك البلاد للفوضى".
وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قال، الخميس (31 تشرين الأول 2019)، إن عبد المهدي أبدى موافقته على تقديم استقالته طالباً من الكتل السياسية التفاهم على "بديل مقبول".
وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول الحالي)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة باقالة الحكومة وتقديم قتلة المتظاهرين الى العدالة والعمل باجراء انتخابات مبكرة باشراف دولي، واسفرت عن مقتل واصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة القمع الوحشي الذي تعرض اليه المتظاهرين.
