بغداد/ سكاي برس
لم تمر دقائق قليلة على إعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تحديد السادس من شهر حزيران من العام المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة، والتي كانت من أبرز مطالب المتظاهرين في البلاد، إلا وتوالت ردود الأفعال من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية، حول الموعد المذكور.
واحرج الكاظمي القوى السياسية بتحديد الموعد، كون ان بعضها (الكتل) لا ترغب باجراء الانتخابات في الوقت الذي يشهد الشارع احتجاجات ضدها، لكنها في نفس الوقت لا تقوى على رفض الموعد الذي لاقى ترحيبا شعبيا.
وقال مراقبون ان الكثير من الكتل لا ترغب باجراء الانتخابات بوقت قريب لحاجتها الى ترتيب اوضاعها، لكنها مجبرة على الترحيب بقرار الكاظمي.
وقال النائب عن سائرون رياض المسعودي، أمس إن “هناك تباينًا واختلافًا في وجهات النظر بين القوى السياسية حول رغبتها في إجراء انتخابات مبكرة من عدمها لظروف خاصة بكل جهة”، مبينًا أننا “في سائرون ندعم وبقوة اجراء الانتخابات المبكرة وأن تكون شفافة وبنسبة مشاركة عالية”.
وأضاف، أن “بعض الجهات لا ترغب بإجراء الانتخابات بوقت قريب، بسبب حاجتها إلى تهيئة قواعدها الشعبية”، لافتًا إلى أن “نظام الحكم في العراق نيابي، بالتالي فان الصراع في الانتخابات سيكون حاسمًا، ولا ترغب أية قوة سياسية بإجراء الانتخابات قبل تهيئة قواعدها بالشكل الصحيح الذي يضمن لها تحقيق نتائج إيجابية”.
وتابع، أن “العقبة الحقيقية حاليا بقانون الانتخابات تنحصر في المادة 15 والمرتبطة بعدد الدوائر الانتخابية، وحجم كل دائرة وتحديث سجلات الناخبين، حيث تنحصر المشكلة الأساسية في ملحق هذه المادة المتعلقة بالجداول”، مشيراً إلى أن “رئاسة البرلمان عقدت عدة اجتماعات مع رؤساء الكتل بغية الوصول الى نتائج تسمح بعقد جلسة التصويت على استكمال القانون”.
وجرت الانتخابات البرلمانية الاخيرة في شهر أيار عام 2018 وشهدت مشاكل كثيرة، رغم اعتماد الفرز الإلكتروني قبل اللجوء إلى الفرز اليدوي لاحقًا، بسبب شبهات التزوير، كما نالت الانتخابات المذكورة نصيبها من الانتقادات، جراء قلة نسبة المشاركة فيها من الناخبين، رغم إصدار أرقام مختلفة عن نسب المشاركة، غير أن مفوضية الانتخابات حسمت الجدل وقالت حينها إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 44,52 في المائة من الناخبين، لتكون أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.
وحدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة متلفزة الجمعة تأريخ السادس من حزيران ٢٠٢١ موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مؤكدا انه سيعمل بكل الجهود على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها.
وجدد مطالبته إلى مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، مشددا على أن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وان تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة بوجود مراقبين دوليين..
وقبل يوم من اعلان الموعد الانتخابي، التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، وجرى خلال اللقاء بحث الانتخابات المبكرة والتحضير لها، وتوفير المستلزمات الخاصة بإجرائها.
من جانبه، قدم رئيس مجلس مفوضية الانتخابات جليل عدنان خلف، تقريرًا مفصلا عن استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، ومستلزمات نجاحها.
بدوره، دعا محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، إلى تعجيل الانتخابات النيابية وإجرائها في موعد أقرب من الموعد الذي حدده مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، مطالبا بـ”عقد جلسة برلمانية طارئة”.
وتنص المادة (64) من الدستور على أنه “يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.. ويدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يومًا من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلًا، ويواصل تصريف الأمور اليومية”.
من جانبها عبرت جبهة الإنقاذ والتنمية في بيان لها عن دعمها ومساندتها لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تحديد موعد للانتخابات المبكرة، مشددة على مواقفها المبدئية الثابتة في أن تجرى الانتخابات على وفق الشروط والمعايير التي تضمن شفافية العملية الانتخابية، وتقود إلى تمثيل حقيقي عن إرادة الشعب، وبغير ذلك فإن أخطاء الانتخابات السابقة وما أفرزته من نتائج ستلاحق أية عملية جديدة ما لم يتم اعتماد الخطوات الآتية:
1ـ اصدار قانون يستلهم إرادة الشعب، ومطالب ثوار تشرين باعتماد الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة، واستخدام البطاقة البايومترية حصرا لتفويت الفرصة على المزورين والمتاجرين.
2ـ إعادة هيبة الدولة، وحصر السلاح المنفلت، وتوفير الأجواء الديمقراطية السليمة المؤهلة لممارسة المواطن حقه الشرعي في اختيار ممثليه دون ضغوط أو تهديدات تمارسها الميليشيات بصورة بعيدة عن القانون.
3ـ تهيئة مستلزمات العملية الانتخابية، والحرص على إبعاد التدخلات التي من شأنها أن تطعن النتائج، عبر ولاءات وانحيازات غير شرعية.
4ـ ضمان أن تكون الأمم المتحدة مشاركة ومشرفة على العملية الانتخابية، مع فسح المجال للمراقبين والصحفيين لمتابعة مجرياتها.
5ـ تؤكد جبهة الإنقاذ والتنمية دعمها لكل هذه الاجراءات، وتعاونها التام في حل مجلس النواب ضمن الفترة القانونية التي تتطلبها الانتخابات المبكرة.
الى ذلك، يعتقد بهاء الاعرجي نائب رئيس الوزراء السابق، أن الكتل السياسية ستلجأ للمزايدة السياسية والإعلامية كي لا تكون هناك أية انتخابات. وقال الاعرجي في تدوينة له على (تويتر) بعد أن أعلنت الحكومة استعدادها لإجراء الانتخابات المبكِّرة بالتأريخ الذي حدّدته، فإن “غالبية الكتل السياسية ستستغل ذلك للمزايدة السياسية والإعلامية كي لا تكون هناك أية انتخابات لا مبكِّرة ولا وفقًا لتوقيتها الدستوري!”. بدوره يأمل ائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي من القوى السياسية الفاعلة العمل على تذليل كل العقبات لاكمال قانون الانتخابات البرلمانية.
من جهته، اكد محمد الغبان رئيس كتلة الفتح في البرلمان في تغريدة، إن “تحالف الفتح مع إجراء الانتخابات المبكرة، التي سبق وأن حددت وبطلب من الكتل السياسية، وفي مقدمتها تحالف الفتح، على أن تكون من أولويات البرنامج الحكومي للحكومة الحالية”، لافتًا إلى أن تحالفه “سيعمل مع باقي الكتل السياسية لاستكمال تشريع قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر”.
من جانبها، اكدت بهار محمود عضو اللجنة القانونية النيابية انه ليس من صلاحية رئيس الوزراء تحديد موعد للانتخابات المبكرة، مبينة انها من المؤيدين لاجراء هذه الانتخابات لاسيما مع نتائج التزوير الذي شهدته هذه الدورة الانتخابية الحالية.
وقالت محمود في بيان: “نحن مع اجراء انتخابات مبكرة خاصة وان نتائج التزوير في هذه الدورة كانت مرتفعة، لكن هناك توضيح قانوني بشأن الموعد الذي حدده الكاظمي للانتخابات المبكرة”.
واضافت “هنالك نوعان من الانتخابات، الأولى الانتخابات الاعتيادية او الدورية والتي تجري عند انتهاء الدورة الانتخابية خلال اربع سنوات في هذه الحالة يكون من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء ان يحدد موعد الانتخابات بالتنسيق مع المفوضية العليا”.
وتابعت: “النوع الثاني وهي الانتخابات المبكرة فإنها حالة خاصة تحكمها المادة ٦٤ من الدستور والتي توضح كيفية اجراء الانتخابات والتي تبدأ بحل البرلمان بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية وبعدها يجب أن يصادق عليه بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ليتم عندئذ حله”.
وبينت محمود ان الاجراء الثاني للانتخابات المبكرة هو دعوة رئيس الجمهورية الى هذا الإجراء وفي حينها يحدد رئيس الوزراء الموعد والذي يكون خلال ٦٠ يوما فقط من حل البرلمان، ويبقى السؤال هل المفوضية جاهزة لاجراء انتخابات مبكرة؟.
وقال القيادي في كتلة صادق البرلمانية نعيم العبودي في تدوينة: “ستكون الانتخابات المبكرة خطوة جيدة وفعالة، لأنّها ستحدد الثقل الحقيقي لكل من الأحزاب والكتل، وتبدّد وهم مواقع التواصل الاجتماعي”.
واضاف العبودي، “لذا ندعو إلى المشاركة الفعالة لكل من يريد الإصلاح والتغيير للأفضل، كذلك لا بدّ من حلّ موضوع الكتلة الأكبر قبل الانتخابات، تجنّبًا لتكرار المشاكل نفسها”.
وبعد ساعات من اعلان رئيس الوزراء تحديد موعد الانتخابات، جدد فصيل كتائب حزب الله مهاجمة الكاظمي.
واتهمت كتائب حزب الله، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتسهيل اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي مطار بغداد.
وقال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله، أبو علي العسكري، في بيان عبر (تويتر)، إن “الكاظمي عندما كان يشغل منصب رئيس المخابرات العامة العراقية، قام بتسهيل قتل سليماني والمهندس”.
وأضاف العسكري: “لن يكون عيدنا في هذا المقطع الزمني عيدا، إلا بأخذ الثأر الذي يليق حجما، ومضمونا بسليماني، والمهندس، وشهداء مدينة القائم من قاتليهم”، وقال إن “المشاركين المحليين ابتداء من كاظمي الغادر، إلى أدنى الرتب التي ساهمت بتسهيل هذه الجرائم التاريخية، لن يفلتوا من العقاب مهما كان الثمن وطال الزمن”.
وسبق أن اتهم العسكري، الكاظمي حين كان رئيسا لجهاز المخابرات العراقية، بتسهيل عملية اغتيال سليماني والمهندس، معتبرا وقتها أن “ترشيح الكاظمي لرئاسة مجلس الوزراء، بمثابة إعلان حرب على الشعب، وأنه سيحرق ما تبقى من أمن البلاد”.
