سكاي برس
أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، عن استرداد مبلغ من الأموال المسروقة في قضية "سرقة القرن".
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده في القصر الحكومي وسط العاصمة بغداد، إن "الجهات المختصة تمكنت من استرداد الدفعة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار عراقي"، لافتًا إلى أن "هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات، وسيتم الإعلان عن تلك الجهات بعد استكمال التحقيقات".
وأضاف: "لن نستثني أي جهة متورطة بعملية سرقة الأمانات، كما أن اللجان التحقيقية توصلت إلى نتيجة بصرف 114 صكًا للمتهم "نور زهير" بمبلغ إجمالي أكثر من تريليون دينار، و37 صكًا بمبلغ إجمالي قدره 624 مليار دينار لشركة بادية المسار، و66 صكًا بمبلغ إجمالي 982 مليار دينار صرفت لشركة الحوت الأحدب، و66 صكًا بمبلغ إجمالي 607 مليارات دينار تم صرفها لشركة رياح بغداد، وأن الأموال المصروفة تبلغ 3 تريليونات و754 مليارًا و642 مليونًا و664 ألف دينار".
وكشف السوداني أنه "تم الاتفاق بين محكمة تحقيق الكرخ الثانية و"نور زهير" على جدولة لاسترداد كامل المبلغ الذي هو في حوزة المتهم".
القاضي المختص سيصدر أمرًا بإطلاق سراح "نور زهير" بكفالة تسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين، خاصة أن القسم الأكبر من المبلغ لديه هو عبارة عن عقارات
وتابع أن "القاضي المختص سيُصدر أمرًا بإطلاق سراح "نور زهير" بكفالة تسليم كامل المبلغ خلال أسبوعين، خاصة أن القسم الأكبر من المبلغ لديه هو عبارة عن عقارات".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "نور زهير يمتلك قرابة 27% من المبلغ المسروق، حيث تم صرف 1 تريليون دينار لنور زهير، من أصل 3.7 تريليون دينار قيمة المبالغ المسروقة".
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه، بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022، من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكًا ماليًا، حرر إلى 5 شركات قامت بصرفها نقدًا مباشرة.
وكانت قضية سرقة أموال التأمينات الضريبية البالغة 3.7 تريليون دينار (2.5 مليار دولار) تصدَّرت اهتمامات الرأي العام في العراق.
وبيّن ملف القضية المؤلف من نحو 40 صفحة، أن تلك السرقة الأسطورية التي قامت بها 5 شركات وهمية، تمت بتواطؤ بين مجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين في هيئة الضرائب و"مصرف الرافدين"، مع مسؤولين كبار في الدولة ومجلس النواب.
