سكاي برس/ بغداد
وافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، على تعديل الاستقطاعات الطوعية من رواتب الموظفين والمتقاعدين لدعم فلسطين ولبنان، فيما اقر مشاريع وتمويلات ضخمة وتعديلات ادارية.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه "في مجال دعم أعمال ومشاريع الجهد الخدمي والهندسي، أقر مجلس الوزراء استثناء الأعمال المنفذة بأسلوب التنفيذ المباشر من قبل الفريق، المؤلف بموجب قرار مجلس الوزراء (286 لسنة 2022) من أحكام الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23713 لسنة 2023)، المتعلقة بتنفيذ المشروعات، وإدراج الأعمال المنفذة بهذا الأسلوب، ضمن موازنة (البرامج الخاصة)، في جداول موازنة عام 2025، الخاصة بمكتب رئيس مجلس الوزراء، استناداً الى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)".
كما شهدت الجلسة الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23718 لسنة 2023) ليتضمن العمل بنص القرار الأصل الذي منح الصلاحية للوزير المختص التنفيذَ استثناءً من تعلميات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة، في حال رفض الشركات المنفذة للمشروعات الرئيسة تنفيذَ مشروع رفع التعارضات، على أن يجري العمل بحسب الصلاحيات في ضوابط وأحكام تنفيذ ومتابعة مشروعات الموازنة الاستثمارية رقم (1 لسنة 2023 المعدلة)، إذا كانت المشروعات قد جرى إدراجها ضمن الموازنة الاستثمارية، ويجري تحديد مقدار معين لعقود إزالة التعارضات، بما لا يزيد عن (25%) أو (50%) من قيمة العقد، وما زاد عن ذلك يجري عن طريق الإعلان .
وأقر مجلس الوزراء تمليك وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، قطعة الأرض المرقمة (597/1/ القاسم)، الى الامانة الخاصة لمزار القاسم بن الامام موسى الكاظم (عليهما السلام) في محافظة بابل، استناداً الى القرار التشريعي (693 لسنة 1973)، واحكام قانون تمليك الأراضي الأميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية رقم (80 لسنة 1970)، وبدون بدل.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول اعماله، ووافق على ما يأتي:
أولاً/ تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( 24479 لسنة 2024)، بشأن ورقة العمل المقدمة من نقابة الجيولوجيين، بما يتضمّن تخصيص وزارة المالية منحة سنوية مقدارها (150) مليون دينار، لاتحاد الجيولوجيين العرب لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب في بغداد.
ثانياً/ تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم (23377 لسنة 2023)، بما يتضمن تعديل العبارة المبينة في نهاية قرار مجلس الوزراء (371 لسنـة 2021) بشأن عدد الموظفين في ملاك الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، والتي كانت تحددهم بـ (80) موظفاً فقط من الموظفين المشمولين بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22 لسنة 2008) المعدل.
ثالثاً/ -تنفيذ وزارة التجارة/ الشركة العامة للأسواق المركزية قرار المجلس (92 لسنة 2021).
-قيام وزارة المالية بتخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، على وفق قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية (3 لسنة 1960)، لغرض تطوير مستشفى الهندية العام.
