سكاي برس/ بغداد
في خطوة حاسمة لمواجهة تصاعد ظاهرة “الدكة العشائرية”، وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى كتابًا رسميًا إلى جميع المحاكم العراقية، يؤكد فيه ضرورة التعامل مع هذه الممارسات وفق قانون مكافحة الإرهاب.
ويأتي هذا التوجيه ضمن جهود الدولة لوضع حد لظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة، التي تحولت في كثير من الأحيان إلى تهديد مباشر للسلم المجتمعي. وبحسب مصادر قضائية، فإن أي شخص يثبت تورطه في عمليات استهداف المنازل أو الممتلكات العائدة لعائلات أو أفراد تحت غطاء “الدكة”، سيواجه تهمًا إرهابية قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات.
ويعد هذا القرار تأكيدًا على جدية السلطات العراقية في التعامل مع الملف الأمني الداخلي، وسط مطالبات شعبية بفرض القانون على الجميع دون استثناء، وإنهاء المظاهر المسلحة التي تهدد استقرار المدن العراقية.
فهل ستكون هذه الخطوة كافية لكبح جماح العنف العشائري، أم أن التحديات الأمنية والاجتماعية ستفرض واقعًا أكثر تعقيدًا؟
