متابعة/ سكاي برس
شهدت الأسابيع الأخيرة مفاوضاتٍ فوضوية، جرت على قدم وساق بين السعودية وفرنسا، بغرض عقد صفقة توريد أسلحة إلى إفريقيا. الرياض من جهتها وعدت بتقديم منحة استراتيجية بقيمة 150 مليون دولار أميركي إلى مجموعة الدول الخمس: موريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر وتشاد، باعتبارها خط المواجهة في معركتها ضد الجهاديين في إفريقيا. ويشرف على تحركات هذه العقود التابعة لوزارة الدفاع السعودية عن كثب، طاقم العمل التابع لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فهو على اتصال دائم مع وكالة المشتريات الدفاعية الفرنسية، المتمثلة في الإدارة العامة للتسلح، ويراقب عن كثب الصفقات السياسية التي تعقدها الجهات الفاعلة في قطاع الدفاع في فرنسا والحكومات الإفريقية المشاركة.
وذكر موقع "عربي بوست" تفاصيل الصفقة السرية التي نشرها موقع intelligenceonline الاسرائيلي، ان الصفقة تشير إلى أن المفاوضات بدأت مع انتهاء شهر رمضان، بوضع اللمسات الفنية والمالية الأخيرة على الأقسام المختلفة من حزمة المشتريات التي تجمع بين السعودية وفرنسا.
وبدأت الحكومات الإفريقية المختلفة، بدعم مكثف من ملحق الدفاع الفرنسي بكل دولة، بضغوط كثيفة من الشركات الفرنسية، في إعداد لائحةٍ بالأسلحة التي ترغب في الحصول عليها.
ووجد أن أغلب الحكومات حريصة على الحصول على أنظمة للراديو والإرسال، بالإضافة إلى مركبات مصفحة تتميز بخفة الوزن وسرعة الحركة، وفقا لتقرير نشر في موقع West Africa Newsletter .
ومع أن مجموعة الدول الخمس هذه تفضل تسلم مواد جديدة، فإن بعضها قد يضطر إلى خفض سقف توقعاته لأسباب مالية. جميع الدول ترغب في الحصول على مركبة باستيون المصفَّحة التي صنَّعتها شركة أركوس، التي كانت تُعرف سابقاً باسم شركة رينو للمركبات الدفاعية، وإن كانت شركة نيكستر التي تُنافسها في تصنيع المركبات المصفَّحة تحاول هي الأخرى الحصول على طلبات لشراء مركبتها التي تحمل اسم أرافيس، فضلاً عن أنَّ هناك شركات أخرى أقل ظهوراً على الساحة تسعى للفوز ببعض الصفقات التجارية بدورها، مثل شركة يوتيليس التي تبني حالياً منشآت عسكرية مؤقتة تابعة لها في تشاد.
وما إن تنتهي الدول المختلفة من إعداد لائحة بالأسلحة التي ترغب في الحصول عليها، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 30 مليون دولار أميركي لكل دولة، سوف تتقدم بها إلى وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية لاعتمادها.
عندئذ، قد تطلب الأخيرة من الدول إجراء تغييرات طفيفة على اللائحة، أو قد ترفضها رفضاً كلياً، ما يضطر الدول إلى بدء جولة أخرى جديدة من المفاوضات من البداية. لكن حالما تعطي الرياض موافقتها على اللائحة، سوف تتولى الوكالة الفرنسية المسؤولة عن حزمة المشتريات شراء المواد المطلوبة من الشركات الفرنسية المشاركة، وتسليمها إلى القوات المسلحة المحلية بمجموعة دول الخمس في إفريقيا.
