بغداد/ سكاي برس
مسودة قانون حكومة عبد المهدي، والتي تسلمها البرلمان في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بعد إقرارها داخل مجلس الوزراء، تمنع حق الترشح عن فئات متعددة، في محاولة لضخ دماء جديدة في مجلس النواب، واستبعاد الشخصيات التي باتت أشبه بمعالم ثابتة منذ عام 2006 (تاريخ أول انتخابات نيابية بعد الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003).
ووفقاً للمتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، فإن الفئات الممنوعة من الترشّح هي التالية:
1- رئيس الجمهورية ونوابه
2- رئيس الوزراء ونوابه
3- الوزراء ووكلاء الوزارات
4- رؤساء الهيئات المستقلة ونوابهم
5- رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ونوابهم
6- المستشارون
7- المحافظون ونوابهم
8- رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات
9- ذوو الدرجات الخاصة
10- المدراء العامون
11- القضاة
12- أعضاء الادّعاء العام
13- أفراد القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية
14- أعضاء «مجلس المفوضين»
15- شاغلو المناصب العليا في «مفوضية الانتخابات».
هذا الحظر فسرته قوىً سياسية على أنه محاولة لاجتثاث الصقور السياسيين، في وقت تتحدّث فيه قوى أخرى عن مساع إلى تعديله، على نحو يمنح المشمولين بالفئات المشار إليها أعلاه إمكانية الترشّح بعد عامين من تركهم وظائفهم أو تقديمهم استقالاتهم.
سمّاه البعض نص اجتثاث الصقور كونه يمنع حقّ الترشح عن فئات عديدة بات المنتمون إليها أشبه بالمعالم في المشهد السياسي
يمكنك مشاهدة المزيد من الاخبار على موقع Skypress
و يمكنك ايضاً متابعتنا على حساباتنا في موقع التواصل الاجتماعي
Facebook , Instagram , Telegram , Youtube , Twitter
